قال مسؤولون أمس الأحد إن إيران، رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم، أصبحت تسمح للشركات المحلية الخاصة بالدخول في تجارة الخام الايراني الى جانب الشركات الأجنبية. وأشار أكبر توركان، نائب وزير النفط الايراني، الى السماح لكيانين إيرانيين بمباشرة النشاط وقال إن هذا في اطار برنامج لتعزيز القطاع الخاص. لكنه أبلغ «رويترز» أن الدولة ستواصل السيطرة على انتاج الخام. وتتولى شركة النفط الوطنية الإيرانية مسؤولية الانتاج الذي كان يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا بقليل الى أن اتفقت منظمة «أوبك» على خفض المعروض في أكتوبر (تشرين الأول). وقال توركان «حتى الآن كانت كل الشركات المرخصة للتداول مع شركة النفط الوطنية الإيرانية شركات أجنبية. الآن مسموح للشركات الإيرانية بالتعامل معهم». وقال سيف الله جاشنساز، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الايرانية، ان منظمة يسمح لها الآن بالتداول هي جهاز لمساعدة المهمشين وضحايا الحرب يعرف في ايران باسم «بنياد» وهو عبارة عن صندوق خيري له مصالح تجارية. وبنياد مستضعفان من أبرز هذه الصناديق في ايران وله مصالح تجارية ضخمة في أنحاء البلاد وفي نطاق واسع من القطاعات. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) عن جاشنساز قوله «بنياد مستضعفان لم يصبح نشطا بعد في حقل مبيعات النفط الخام لكنه يؤسس منظمة لمباشرة ذلك»، مضيفا أن الصندوق وقع اتفاقا في يونيو (حزيران) للعمل في مجال تجارة النفط. وقال توركان ان سياسة شركة النفط الوطنية الإيرانية هي بيع الخام الى المستخدمين النهائيين ومن ثم ينبغي لأي شركة تسعى للحصول على ترخيص أن تبرم اتفاقات مع شركات تكرير ومستهلكين. وقال «مجمل السياسة هو السماح للقطاع الخاص بتجارة النفط. انها سياسة الخصخصة»، مشيرا الى بنياد مستضعفان، وشركة قال ان اسمها شركة الاستثمار الايرانية. وتسعى ايران لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
ولصناديق بنياد التي يقول المحللون ان لها ارتباطا وثيقا بالمؤسسة السياسية، مصالح تجارية ضخمة أيضا. وقال سعيد ليلاز، المعلق الصحافي وأحد منتقدي الحكومة، ان السماح لصندوق بنياد بتجارة النفط «ليس خصخصة، انه تقاسم لعائد النفط» مع الموالين للمؤسسة. ويقول منتقدو صناديق بنياد التي تأسست في أعقاب الثورة عام 1979 انها غير منظمة وتفتقر الى الكفاءة.