أشارت مصادر مطلعة إلى أن مسؤولي وزارة الخزانة يستعدون للسعي نحو الحصول على النصف الثاني من حزمة الإنقاذ المالي، البالغة 700 مليار دولار من الكونغرس، وأجروا اتصالات بفريق العمل الانتقالي المعاون للرئيس المنتخب باراك أوباما، بهدف الحصول على الأموال. ومع إبداء المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري معارضتهم الشديدة لهذا الطلب، أدرك مسؤولو الوزارة أنهم بحاجة إلى مساعدة الرئيس المنتخب للحصول على أموال الإنقاذ، حسبما أوضحت المصادر. وقد أخطرت وزارة الخزانة مسؤولي الفريق الانتقالي المعاون لأوباما باحتمال تحركها للحصول على النصف الثاني من الأموال. وأجاب المسؤولون المعاونون للرئيس المنتخب بأنه حال تمكن الوزارة من عقد اجتماع مع المشرعين ومسؤولي إدارة بوش، فإنهم سيشاركون به. جدير بالذكر أنه من بين 350 مليار دولار، حصلت عليها وزارة الخزانة كمبلغ مخصص لجهود الإنقاذ المالي، تبقى الآن لدى الوزارة 15 مليار دولار فحسب، وهو مبلغ ربما لا يكفي لإنقاذ أي مؤسسة مالية كبرى قد تنهار. ومنذ أسابيع قليلة فقط، أعلنت الوزارة التزامها بتوفير 25 مليار دولار لإنقاذ سيتي غروب، وكانت قد أمدت المجموعة بالفعل بـ25 مليار دولار. وقالت المصادر إنه في الوقت الحاضر، يعكف مسؤولو الوزارة على صياغة عدة مقترحات لرفع التجميد المفروض على أسواق الاعتماد المضطربة. إلا أن بعض هذه المبادرات قد يعتمد على حجم الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ المالي. واستطردت المصادر موضحة أن وزير الخزانة، هنري إم. بولسون، بدا حريصاً إزاء التقدم بطلب إلى الكونغرس للحصول على الدفعة التالية من الأموال خشية أن يُقابل طلبه بالرفض، خاصة أن ذلك من شأنه إثارة حالة من الفوضى العارمة بالأسواق المالية. من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخزانة بروكلين مكلفلين، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار حيال التقدم بطلب للحصول على المزيد من أموال الإنقاذ. من ناحية أخرى، لم يعلن أوباما حتى الآن ما إذا كان ينبغي أن تحصل وزارة الخزانة على باقي الأموال المقررة للإنقاذ، لكن بموافقته مشاركة معاونيه في اجتماع مع المشرعين ومسؤولي الإدارة الحالية بشأن القضية، ويبدو بذلك الرئيس المنتخب مستعداً لتناول القضية، حسبما قال اثنان من المصادر. وخلال اجتماع تم بينهم ومسؤولين من وزارة الخزانة، حث أعضاء الفريق الانتقالي المعاون لأوباما، المسؤولين على استغلال الدفعة الثانية من الأموال، حال حصولهم عليها، في مساعدة ملاك المنازل الذين يجابهون صعوبات بالغة. وأعرب العديد من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي عن اعتقادهم بأن حجة الإدارة للمطالبة بالدفعة المتبقية من أموال الإنقاذ ستزداد قوتها بدرجة بالغة حال عرض وزارة الخزانة مثل هذه المساعدة. بيد أن بولسون يرفض حتى الآن، استغلال أموال الإنقاذ في مساعدة أصحاب المنازل. علاوة على ذلك، حذرت بعض المصادر المرتبطة بالكونغرس، من أنه حتى إذا ما عرضت وزارة الخزانة مساعدة ملاك المنازل، فإن المشرعين العاديين ربما لا يوافقون على توفير الدفعة الثانية من المبلغ. وعلى سبيل المثال، صرح كريستوفر دود رئيس لجنة الشؤون المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ، بأنه يعارض توفير أي إعانات مالية خلال فترة إدارة بوش لاعتقاده بأن الأموال السابقة جرى استغلالها على نحو سيئ. وبالمثل، قال بارني فرانك، رئيس لجنة شؤون الخدمات المالية بمجلس النواب، بالأمس إنه أخبر بولسون وأوباما بأنهما لن يحصلا على المال، إلا إذا تم تخصيص حصة كبيرة منه للحد من إجراءات حبس الرهن العقاري، التي ما تزال تشهد ارتفاعاً بالغاً. وقال فرانك خلال لقاء أُجري معه: "أخبرت كلا الطرفين أن العنصر الجوهري هنا هو توجيه بعض المال للتقليص من إجراءات حبس الرهن، وإذا لم يفعلا ذلك، فعليهما نسيان أمر الـ350 مليار دولاراً الأخرى". يذكر أن فرانك وجه انتقادات إلى وزارة الخزانة لفشلها في استخدام الأموال في التخفيف من معاناة ملاك المنازل، الذين أسهم عجزهم عن الوفاء بالتزامات الرهن العقاري في إثارة حالة من الركود العالمي. وأضاف فرانك أنه غير راض تماما عن الحملة الانتخابية التي قام بها أوباما لعدم إبدائها مزيدا من الاهتمام بهذه القضية. وأوضح فرانك أن تأييد المشرعين لفكرة الإنقاذ المالي نبع بصورة جزئية من تصوير الأمر باعتباره وسيلة لمساعدة ملاك المنازل، وأن أوباما ساعد في عرض الفكرة على هذا النحو. واستطرد فرانك بقوله: "أعتقد أنهم يقللون من أهمية" المضي قدماً في تنفيذ هذا التعهد." وأضاف: "الأمر لا يتعلق فحسب بالناحية الاقتصادية، وهي مهمة للغاية، وإنما كذلك بالناحية السياسية. إذا ما أرادوا الاحتفاظ بثقة الكونغرس فيما يتصل بتلك الأمور التي تنطوي على مخاطر سياسية، فعليهم إذاً ألا يتركوا الناس يشعرون بأنهم تعرضوا للتضليل". على الجانب الآخر، عكف فريق العمل الانتقالي المعاون لأوباما على مراجعة ما حققته وزارة الخزانة لإنقاذ النظام المالي. ووقع اختيار الفريق على لي ساشز، المساعد السابق لوزير الخزانة في عهد إدارة كلينتون، للعمل من داخل مكتب كبير يقع في مواجهة البيت الأبيض، تحديداً في الطابق الثاني من مبنى وزارة الخزانة. ويتولى ساشز وبعض المسؤولين الآخرين مهمة مراجعة المبادرات التي أطلقتها وزارة الخزانة، وظلت المجموعة على اتصال دائم بكبار المسؤولين في برنامج الإنقاذ المالي.
* خدمة «واشنطن بوست » خاص بـ «الشرق الأوسط»