قال مسؤول ايراني في تصريحات نشرت امس الاحد ان وفدا تركيا من المتوقع أن يزور ايران قريبا لمناقشة صفقة محتملة لشراء حصة في شركة الاتصالات الايرانية المملوكة للدولة.
وقال داوود زارعيان رئيس مكتب العلاقات العام بشركة الاتصالات الايرانية ان وفودا من روسيا والصين واندونيسيا زارت ايران بالفعل لإجراء محادثات بشأن شراء حصص في الشركة.
ولم يحدد الاطراف التي أبدت اهتماما بالشركة التي تحتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في ايران وتدير شبكة للهاتف الجوال.
وذكرت وكالة رويترز للانباء ان الشركات الاجنبية غالبا ما تبدي حذرا بشأن الاستثمار في ايران رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بسبب نزاع مع الغرب على أنشطتها النووية.
وأبلغ زارعيان وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في تقرير بثته صحيفة «قدس» اليومية «من المتوقع في المستقبل القريب وصول وفد تركي الى ايران لبحث امكانية شراء أسهم في الشركة».
وكان علي رحماني رئيس بورصة طهران للاوراق المالية أبلغ رويترز في سبتمبر (أيلول) الماضي أن حصة في شركة الاتصالات الايرانية ستطرح للبيع بنهاية السنة الفارسية 2008 ـ 2009 التي تنتهي في 20 مارس (آذار) المقبل.
وقال رحماني ان حجم الحيازة التي ستعرض على مستثمرين استراتيجيين لم يتحدد بعد، لكن من المرجح أن يكون في حدود 49 في المائة.
ويعني هذا أن أي شركة أجنبية تسعى لشراء حصة سيكون عليها التحالف مع شريك ايراني بسبب تحديد سقف الملكية الاجنبية عند 35 في المائة. وستحتفظ الدولة بملكية 20 في المائة. وأبلغ زارعيان وكالة فارس «قد تدخل شركات ايرانية في شراكة مع أطراف أجنبية وتشتري أسهم شركة الاتصالات على أساس مشترك».
وكان رحماني قال في سبتمبر الماضي ان مجموعة ام.تي.ان الجنوب افريقية كبرى شركات اتصالات الهاتف الجوال في افريقيا جنوب الصحراء أحد المهتمين بشركة الاتصالات الايرانية، لكن زارعيان لم يذكر جنوب افريقيا في تصريحاته التي بثتها وكالة أنباء فارس.
وتعمل ام.تي.ان في ايران بالفعل اذ تملك حصة 49 في المائة في شركة ايرانسل للهاتف الجوال المنافسة لشركة الاتصالات الايرانية.
ويأتي بيع حصة في شركة الاتصالات الايرانية ضمن برنامج أوسع نطاقا لتسريع بيع شركات مملوكة للدولة في غير قطاع النفط والغاز الذي سيبقى في يد الحكومة.
وكانت ايران قد حاولت تنشيط اقتصادها في 2004 عن طريق تعديل مادة في الدستور تلزم الدولة بادارة البنية التحتية الاساسية.
ولم يظهر القطاع الخاص اهتماما كبيرا بعمليات الخصخصة من قبل في ايران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أميركية ودولية لرفضها وقف نشاط نووي حساس يخشى الغرب أن يكون الهدف منه صناعة قنابل وهو ما تنفيه ايران.