تجري الترتيبات في السعودية حاليا للإعداد لتنظيم منتدى صناعي ضخم، يخصص للمنتج العربي تستضيفه العاصمة الرياض في الفترة ما بين 21 و28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بمشاركة واسعة وعالية المستوى من 20 دولة عربية. وصدرت الموافقات الرسمية من السلطات السعودية باستضافة المنتدى الأول للمنتج العربي، بمبادرة ومشاركة من جامعة الدول العربية، حيث سيصاحب الحدث معرض أول من نوعه لتقديم المنتجات العربية.
وتعنى جامعة الدول العربية باعتبارها أكبر منظمة في المنطقة العربية، إلى الدفع بالتسهيلات التي من شأنها تعزيز التبادل البيني التجاري، إضافة إلى أنها الجهة الرسمية التي تحال إليها كافة القضايا المتعلقة بحل المشكلات العالقة، ضمن مشروع السوق العربية المشتركة.
ومن المقرر تأسيس أول اتحاد جمركي في المنطقة العربية في العام 2009، إلا أن العمل جار على إنشاء قانون جمركي موحد مع وجود هيكل يدير هذا الاتحاد الجمركي، لتطبيق وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي.
ووافقت 22 دولة عربية للمشاركة في المعرض الأول من نوعه الذي تستضيفه الرياض، بعد مبادرة الجامعة العربية التي تقضي بإقامة سلسلة معارض للمنتج العربي الدورية، لتعكس دور الحكومات العربية والجهات المعنية في تطوير التبادل التجاري والاقتصادي، استنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وينص القرار على إقامة معرض ومنتدى دوري متنقل في 22 دولة عربية بشأن تيسير التجارة العربية، وتعريف بالمنتج العربي ضمن معرض متخصص لشركات والمنتجات والخدمات العربية فقط بكافة أنواعها.
وسيقام المعرض بتنظيم شركة معارض الرياض المحدودة، التي أنهت ترتيباتها بتخصيص 2500 متر مربع للشركات السعودية، من أجمالي المساحة 13 ألف متر مربع، بالإضافة لورش العمل واللقاءات المصاحبة للمعرض، والتي ستخدم التبادل التجاري بين الدول العربية.
ويسعى مجلس الوحدة العربية للسير في خطته نحو إنشاء سوق عربية مشتركة على خطى السوق الأوروبية التي تسجل نجاحا نتيجة أنها بدأت بمنطقة تجارة حرة وهذا ما حققته الدول العربية حيث نجحت في العام 2005 في إقناع 17 دولة عربية بإلغاء الجمارك فيما بينها بينما منحت دول أخرى فرصة أخيرة.
ويعتبر الشوط الذي قطعه العرب ونجاحهم في المرحلة الأولى من منطقة التجارة الحرة إحدى أهم إنجازات المنطقة العربية البالغ عدد سكانها قرابة 300 مليون نسمة، على الصعيد الاقتصادي، وسط مطالب الأمانة العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة إقامة السوق العربية المشتركة وتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكتل العربي لإنقاذ المنطقة العربية ومواجهة التحديات الخارجية والتكتلات الكبرى التي أصبحت ظاهرة عالمية يموج بها العالم بأسره.