ارتفع عدد الجرائم التي تم الحكم فيها في موسم حج هذا العام خلال اليومين الماضيين الى 20 حالة، منها 9 حالات سجلت في منى يوم أمس و11 حالة في عرفات وسط توقعات بزيادة العدد خلال اليومين المقبلين. وقال محمد بن عبد الله المجلي، القاضي بمركز قيادة البحث والتحري في المشاعر المقدسة لـ «الشرق الأوسط» ان معظم الحالات التي سجلت هذا العام كانت تتمثل في حالات نشل وسرقة، إضافة الى حالات التصاق بالنساء، مشيرا الى أن إثبات الوقائع بالكاميرات ومراقبة الشخص في أكثر من موقع في حالة الاشتباه به، خاصة عند متابعته لسيدة في أكثر من موقع وتضجرها منه كما يتم الاستعانة بالشهود لإثبات بعض الوقائع. وزاد المجلي هناك بعض قضايا الحق الخاص المستعجلة التي يتم الحكم فيها مباشره عبر طلب البينة والشهود وفي حالة عدم وجود أي بينه يتم الإفراج عن المتهم مباشرة. وحول أقصى الأحكام، قال المجلي أقصى حكم تم إصداره هو السجن 30 يوما والجلد لمتهم، كما أشار الى تسجيل حالة لمتهم ثبت انه من أصحاب السوابق في مواسم الحج مرجعاً أسباب وقوع تلك الجرائم إلى ضعف الوازع الديني، أو ضعف النفس عندما يغيرها المال، ولم يستبعد أن يكون هناك تنظيمات عصابية جاءت إلى المشاعر هدفها الرئيسي السرقة.
وشدد المجلي أن جميع القضايا التي يتم النظر فيها تتم وفقاً للمنظور الشرعي، وأن ما يتم رصده عبر كاميرات من قضايا يتم التحقيق فيها والنظر في الشبهات التي من خلالها وجهت للمتهم، مضيفاً أن التصوير بشكل عام يعتبر قرينة قوية على المتهم، وأن التصوير بشكل عام دليل قوي.
وقال «أن السرقة إذا ثبتت على المتهم واستوفت كافة شروط تطبيق حق السرقة، ومنها أن يكون المسروق يبلغ نصاباً فان المتهم يحال الى الإدعاء لإقامة دعوة عامة مقتضاها تطبيق حد السرقة على المتهم». وأضاف «أن الأحكام التي يتم إصدارها في المشاعر المقدسة هي أحكام تعزيرية، وتتفاوت بحسب نوع القضية وقوة التهمة، وهي تتراوح في الغالب بين 7 أيام وشهر أو بالجلد فقط أو بهما معاً»، مستدركا أن هناك قضايا يتم النظر فيها ويحكم للمتهم فيها بالبراءة. وعن آلية تنفيذ الأحكام أفاد المجلي أن القضاة تقتصر مهمتهم على النظر في القضية ومن ثم إحالة المتهمين إلى الجهات التنفيذية التي بدورها تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة، وأن دور القاضي يقتصر على الحكم بالعقوبة الزاجرة والقادرة على ردع المتهمين عن تكرار فعلتهم.
يذكر ان وزارة العدل السعودية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي تعيين 17 من قضاة وزارة العدل السعودية للعمل في المشاعر المقدسة، للنظر فيما يتعلق بالحجاج من قضايا، في إطار أسرع محاكمات تتم على مدار العام ويدعم القضاة، عشرات الموظفين، وذلك ضمن مشاركة وزارة العدل السنوية، في أعمال الحج من خلال لجنة يترأسها وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى تتولى الإعداد والإشراف على برنامج مشاركة الوزارة وعادة لا يتعدى الحاجز الزمني للمحاكمات التي تتم في المشاعر 15 دقيقة.
وعلى ضوء القضايا التي سجلت خلال الأعوام الماضية، عادة ما تستغل ظروف ازدحام الحجاج عند بعض المواقع في المشاعر المقدسة، لتنفيذ جرائم السرقة، ولكن الأعمال العمرانية التي طالت بعض المواقع، وتحديدا جسر الجمرات، وما رافقه من أعمال التوسعة التي حولت جسر الجمرات إلى منشأة الجمرات ساهمت مبدئياً في تخفيف وتيرة الجرائم المسجلة على الجسر. وأشار مركز قيادة البحث والتحري في مشعر عرفات الى أن المركز به 3 قضاة ينظرون في القضايا التي تردهم من قبل الادعاء العام بعد أن يتم القبض على المتهمين، مبينا أن آلية القبض التي يتم من خلالها التأكد من الشبهات تتم عن طريق متابعة الجناة قبل القبض عليهم.