في أحدث خطوة من نوعها في الحرب التي شنتها بريطانيا، وتواصل شنها على التدخين، أعلنت الحكومة البريطانية أمس فرضها حظراً على عرض علب السجائر للبيع في المتاجر. وزير الصحة ألان جونسون استشهد في سياق إعلانه الحظر الجديد، الذي يأتي بعد سلسلة تدابير اتخذت خلال العقود الأخيرة بينها فرض وضع تحذير صحي عن مضار التدخين على علب السجائر، ومنع الدعاية التجارية للسجائر والسيجار، ثم منع الشركات المنتجة للسجائر والسيجار من رعاية المسابقات الرياضية وغيرها تجارياً، بنجاح خطط مشابهة طبقتها دول عديدة في هذا الشأن. وأشار جونسون إلى أن نجاح هذه الخطط كان عنصراً رئيساً مشجعاً لتبني المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ بين عامي 2011 و2013. وتابع الوزير البريطاني أنه توافقاً مع التشريع المستقبلي لإقليمي إنجلترا وويلز سيتوجّب على مراكز التسوق الكبرى (السوبرماركتات) تطبيق الحظر اعتباراً من عام 2011، على أن تلحق بها المحال والمتاجر الصغيرة عام 2013. غير أن الإجراءات المتخذة لم تصل، كما كانت تطالب به منظمات مكافحة التدخين، إلى حد الحظر التام على وضع العلامات التجارية على عبوات أو علب السجائر وماكينات بيع التبغ. وهو في صميم استراتيجية الحكومة لمكافحة ظاهرة التدخين في صفوف الشباب والفتيان وحتى الصغار. ولذا حرص الوزير جونسون على القول إن الشواهد من خارج البلاد أوضحت تراجع معدلات التدخين بين صغار السن بنسبة تصل إلى 10% في الدول التي منعت عرض منتجات التبغ وملحقاته أو ضيقت عليها. هذا، وتوضح إحصائيات رسمية مأخوذة عام 2007 أن حوالي 200 ألف طفل بين الحادية والخامسة عشر يدمنون التدخين في بريطانيا.