تمسك الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، بموقفه من الخطط التي سبق واعلن عنها لتحفيز الاقتصاد الاوروبي، ونفى في الوقت نفسه وجود خلافات مع المانيا حول هذا الصدد. وجاء ذلك على لسان مانويل باروسو رئيس الجهاز التنفيذي الاوروبي «المفوضية»، في مؤتمر صحفي عقده امس في بروكسل، لعرض موقف المفوضية قبل القمة الأوروبية القادمة يومي 11 و12 الجاري في العاصمة البلجيكية.
واضاف رئيس المفوضية بأن مخطط المفوضية لا يحدد نسبة 1.5 في المائة من الناتج القومي لدعم الاقتصاد الحقيقي فقط لأجل صرف الأموال، بل لأجل تجنب الركود، وقال «ما نقوم به من خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، يهدف الى تنفيذ طموحاتنا بخصوص التغير المناخي والطاقة، خاصة لجهة الاستثمارات في مجالات نظيفة ومحدثة».
وأشار باروسو إلى أن هناك الكثير من الأفكار التي طرحت على مستوى الدول الأعضاء لإعادة إطلاق الاقتصاد الحقيقي، «ولكن لا بديل عن المخطط الذي قدمناه، ونأمل التوافق عليه خلال القمة القادمة».
وحول رفض ألمانيا دفع مبالغ إضافية من أجل اللحاق بالمخطط الأوروبي، نفى رئيس المفوضية الأوروبية أي خلاف مع الجانب الألماني، وقال «الاقتصاد الألماني مهم لأوروبا، والعكس صحيح، والركود يطال الطرفين معا. ما يحدث مع ألمانيا حالياً هو مناقشة حول نقاط متباعدة وليس خلافاً»، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق خلال القمة.
وكان باروسو قد اعلن عن خطة اوروبية لتحفيز الاقتصاد، خلال المرحلة المقبلة، وبالتحديد خلال العامين القادمين، وجاءت كلفة خطة تحفيز الاقتصاد الاوروبي 200 مليار يورو أي ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد على أن يكون اجمالي ما تتحمله الدول الأعضاء 170 مليار يورو من هذه المبالغ، بينما يتقاسم الاتحاد ومصرف الاستثمار الأوروبي الـ30 مليار الباقية، و«سيقدم مصرف الاستثمار هذه الأموال على شكل قروض، ما يسمح للاتحاد بتجاوز الأزمة الحالية والإعداد لمرحلة مستقبلية تضمن «عدم تكرار ما حدث». ووصف رئيس الجهاز التنفيذي ما أعلن عنه بالقول انه إطار عمل لتأمين «رد أوروبي منسق»، حيث «لا يمكن فرض نموذج موحد على كل الدول الأوروبية التي تعتمد أساسيات اقتصادية مختلفة وتواجه أوضاعا متباينة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال يوهان ليتنبرغر كبيرالمتحدثين داخل الجهاز التنفيذي الاوروبي، ان مقترحات المفوضية اعقبها فترة من المشاورات والاتصالات المكثفة بين الدول الاعضاء، حول المقترحات، وكان اجتماع وزراء الاقتصاد في دول الاتحاد مؤخرا، فرصة لمناقشة المقترحات، «ونأمل في ان يحدث توافق بين الدول الاعضاء قبل القمة لإقرارها بشكل نهائي» وأما أهم نقاط المخطط، فتنحصر في اللجوء إلى حوافز ضريبية مترافقة مع إصلاحات قطاعية في الدول الأعضاء والاستثمار في مجالات أكثر ذكاء وديمومة ومراعاة للبيئة». وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على ما يحتويه مخططه من إمكانيات لخلق فرص عمل جديدة في مجالات البنى التحتية والاتصالات والتقنيات وتحديث الصناعات التقليدية والأبحاث بشكل يراعي البيئة ويتوافق مع الأهداف الأوروبية بخصوص التغير المناخي. وقال «من الضروري أن نعمل على أن تؤدي الاستثمارات التي سنضخ فيها الأموال حالياً إلى منافع مستقبلية لتفادي الدخول في حلقة مفرغة من الديون والبطالة».