قالت حكومة هونغ كونغ امس الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي اقترح سلسلة من الإجراءات، كوسيلة لتحفيز الطلب على الجزيرة من بينها خفض دائم في الأجور وضرائب الشركات والاستثمار في مشروعات البنية الأساسية.
وقال مديرو الصندوق في تقرير عن اقتصاد هونغ كونغ إن «استثمارات البنية الأساسية المحددة بشكل جيد، لابد أن تعزز إمكانات الاقتصاد من خلال زيادة مستويات المهارة والإنتاجية بشكل أكبر».
وأعربوا عن اعتقادهم أن زيادة الاتصالات والبنية الأساسية التي تستهدف تحقيق اندماج أفضل لهونغ كونغ ومنطقة دلتا نهر بيرل، تشكل عاملا محفزا مهما للنمو والتنمية في المستقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المديرون إن الخطر الرئيسي الذي يواجه هونغ كونغ هو احتمال تفاقم الاضطراب في الأسواق المالية العالمية.
وعلى ذلك فإن من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي لهونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال الأشهر القادمة، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي المقدر نموا نسبته اثنان في المائة العام المقبل، متراجعا من 3.7 في المائة هذا العام. ويأتي هذا بالمقارنة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 في المائة العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات مديري صندوق النقد الدولي، تأتي عقب إعلان هونغ كونغ عن خطط لتوفير ما يصل إلى 100 مليار دولار هونغ كونغ (12.8 مليار دولار) في شكل ضمانات قروض للشركات غير المدرجة في البورصة العام المقبل.
كما تأتي عقب صدور بيانات حديثة، أشارت إلى أن احتياطيات الجزيرة من النقد الأجنبي، قد وصلت إلى 165.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) مرتفعة من 154.8 مليار دولار في الشهر السابق عليه.