انزلق الاقتصاد الياباني نحو كساد أعمق في الربع الثالث عما كان مقدرا له في البداية مما عزز المخاوف من ان يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أطول فترة انكماش على الاطلاق. ويبدو محتملا الان ان يواصل الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير الانكماش حتى الربع الاول من العام المقبل ليسجل رقما قياسيا في حقبة ما بعد الحرب بانكماشه على مدار أربعة فصول على التوالي نتيجة خفض كبرى الشركات الصناعية الانتاج لمواجهة تراجع الطلب العالمي. ونقلت رويترز عن وزير الاقتصاد كاورو يوسانو قوله «ستعاني اليابان في العام المقبل. من الضروري وضع سياسات للحيلولة دون تدهور حاد للاقتصاد». ودعت الحكومة لزيادة الانفاق وذكرت صحيفة ان الزيادة قد تصل اجمالا الى 216 مليار دولار اي نحو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما تعاني منطقة اليورو والولايات المتحدة من كساد ويتباطأ معدل النمو في أسواق ناشئة كبرى مثل الصين وهو أمر لا ينم عن خير لشركات يابانية تعتمد على التصدير مثل تويوتا وسوني. وأفادت بيانات الناتج المحلي الاجمالي المعدلة الصادرة امس الثلاثاء انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) الى سبتمبر (ايلول) بفارق كبير عن الارقام المبدئية التي أشارت لتراجع بنسبة 0.1 في المائة. كما أنه يجاوز متوسط توقعات الاقتصاديين الذين قدروا الانخفاض بنسبة 0.2 في المائة. وقال تاتسوشي شيكانو كبير الاقتصاديين في ميتشوبيشي يو اف جي سيكيورتيز «الرقم المعدل أكبر مما هو متوقع. في ضوء تراجع أكبر للانفاق والانفاق الاستثماري في اكتوبر سيكون الانكماش الاقتصادي أكثر عمقا في الربع الاخير». وتابع «من المحتمل أن يواصل الاقتصاد الياباني الانكماش خلال السنة المالية حتى سوني تستغني عن 8000 وظيفة وتخفض التكاليف 1.1 مليار دولار». من جهة اخرى قالت شركة سوني اليابانية للاجهزة الالكترونية امس الثلاثاء انها ستستغني عن 8000 وظيفة وتقلص حجم استثماراتها وتنسحب من الانشطة غير المربحة في اطار مساعي اعادة هيكلة نشاطها لتقليص التكاليف بمبلغ 100 مليار ين (1.1 مليار دولار).
وكانت سوني قد قالت في أكتوبر (تشرين الاول) انها ستغلق بعض المصانع وتخفض الانفاق الاستثماري وتقلص الوظائف لمواجهة ظروف صعبة في الاسواق. ويمثل حجم الوظائف التي ستستغني عنها الشركة حوالي خمسة في المائة من مجموع العاملين بها البالغ 160 ألفا في مختلف أنحاء العالم. وقالت الشركة امس انها ستخفض الاستثمارات في عمليات الاجهزة الالكترونية بنحو 30 في المائة عن المقدر في خطتها متوسطة المدى وتقلص منشآت الانتاج بنحو عشرة في المائة من المستوى الحالي البالغ 57 موقعا انتاجيا. وستعلن الشركة إثر هذه التغييرات عن الارباح في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال كاتسوهيكو موري مدير الصناديق بشركة دايوا اس.بي للاستثمار «الرقم يبدو كبيرا. لكن تقليص الوظائف لن يكفي. فسوني ليست لديها أنشطة أساسية تحقق أرباحا مستقرة... وبعد تقليص الوظائف الشيء التالي الذي نريد أن نعرفه ما هو النشاط الذي سيكون محركا لنشاط الشركة». وأضاف «من هذا المنطلق لا يمكننا أن نقول حتى الان هل هذه الخطوة ايجابية أم لا»، وقالت سوني أيضا انها سترجئ خططا لزيادة انتاج أجهزة التلفزيون المسطحة في سلوفاكيا وتخفض الاستثمار في أشباه الموصلات.