انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة مشروع قانون «تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص» تمهيدا لإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب مصادر في وزارة المالية فان مشروع القانون المطروح يستهدف تحقيق العدالة بين القطاعين العام والخاص في فرص الاستثمار وتلافي مشاكل تطبيق القوانين الحالية وسهولة تنفيذ عقود ومناقشات الشراكة، مع تعظيم موارد الدولة، وضمان وصول أعلى مستوى من الخدمات العامة لجمهور المنتفعين مباشرة.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة لقانون تنظيم الشراكة، وتشكيل واختصاصات كل من اللجنة الوزارية لشؤون الشراكة، والوحدة المركزية للشراكة كما يشمل قواعد وإجراءات الطرح والترسية وأحكام عقد الشراكة.
وحول تطوير تنفيذ مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية قالت رانيا زايد رئيسة الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء 2210 مدارس حكومية حيث طرحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التي تعد الجهة المسؤولة عن عملية بناء المدارس والخدمات المتعلقة بها مناقصة لبناء 345 مدرسة حكومية موزعة على 18 محافظة في 7 مناطق جغرافية.
وأضافت زايد انه تم الانتهاء من تأهيل عدد من المستثمرين للتقدم بعروضهم، وسوف يبدأ العمل فعليا في إنشاء المدارس في الربع الثاني من العام المقبل 2009 على أن يتم تشغيلها في الربع الثاني من عام 2010.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيكلف ببناء البنية الأساسية للمدارس وبشكل أساسي توفير خدمات محددة على مدار فترة الشراكة والبالغة 15 عاما، منها خدمات النظافة والأمن، والصيانة وخدمات أخرى سيتم تحديدها في العقد.
وقالت زايد إنه يجرى حاليا تأهيل عدد من الشركات للمشاركة في مشروع إنشاء مستشفيات تعليمية بجامعة الإسكندرية في مشروع يستغرق 20 عاما وسيتم تنفيذه بالشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص.
وقالت إن القطاع الخاص سيكون مسؤولا عن تمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة المستشفيات وبنك الدم وتقديم الخدمات غير الإكلينيكية بها بالإضافة إلى بعض الخدمات التشخيصية طوال مدة العقد، على أن تكون الجامعة مسؤولة عن توفير كافة الأنشطة الإكلينيكية والتعليمية وكذلك أنشطة البحث العلمي المتعلقة بالمشروع.
وبالنسبة لمشروع إنشاء محطة للصرف الصحي التي تشمل محطة معالجة لمياه الصرف بطاقة إجمالية 250 الف متر مكعب يوميا في القاهرة الجديدة أوضحت زايد أنه تم طرح المناقصة خلال شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تأهيل 7 تحالفات محلية وعالمية وإنشاء غرفة معلومات وبيانات الكترونية للمستثمرين تحتوي على مستندات المناقصة، والتي سيتم توقيع عقدها خلال الشهر المقبل على أن يبدأ العمل في إنشاء المحطة في يونيو(حزيران) 2009 وبداية التشغيل في يونيو 2011.
وأضافت أن من المشروعات الأخرى التي تتم دراسة إنشائها من خلال نظام الشراكة ثلاثة مشروعات للصرف الصحي بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات، ومشروعات إنشاء طرق جديدة، ومشروع للنقل النهري.