تنطلق اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال أول مؤتمر دولي حول القرصنة البحرية على سواحل الصومال بمشاركة أربعين دولة. وقال احمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال إن المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة والحكومة الكينية، سيحاول التوصل إلى خريطة طريق لكبح جماح القراصنة في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن.
ونفى ناطق باسم القراصنة الصوماليين الذين يحتجزون منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي سفينة الشحن الأوكرانية «فاينا» أن يكون القراصنة قد فقدوا سيطرتهم على السفينة التي تحمل 33 دبابة وعتادا عسكريا. وقال القرصان الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر هاتف مرتبط بالأقمار الصناعية إن ما حدث هو قيام بعض الطاقم الملاحي للسفينة بما وصفه بمحاولة «غبية» للتمرد والهروب من على متن السفينة التي تراقبها عن كثب سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأميركية. وروى أن ثلاثة أوكرانيين من بين 17 بحارا أوكرانيا فضلا عن ثلاثة روس وبحار من لاتيفيا، هم أعضاء الطاقم، قد حاولوا الهجوم على القراصنة المسلحين المكلفين باحتجازهم وانتزاع الأسلحة التي بحوزتهم، مشيرا إلى أن أحد القراصنة قد تعرض لإصابة بآلة حادة لم يعرف مصدرها قبل أن يتمكن زملاؤه لاحقا من احتواء الموقف.
وأوضح أن القراصنة أطلقوا أعيرة نارية فوق الرؤوس مباشرة للترهيب، لكنه نفى في المقابل أن يكون احد ملاحي السفينة الأوكرانية قد أصيب بأذى نتيجة ما حدث، مؤكدا عدم سقوط قتلى أو جرحى باستثناء إصابة المهاجمين الثلاثة بكدمات نتيجة للعراك الذي حدث. وقال إن هناك عقوبات رادعة ستوقع بحق مرتكبي محاولة التمرد المحدودة، ملمحا إلى أنها أيضا قد تشمل بقية أعضاء الطاقم على الرغم من عدم اشتراكهم في هذه المحاولة، وقال: «يجب أن تكون هذه أول وآخر محاولة، كان بالإمكان أن يتعرض الجميع للقتل، هذا خطأ وسنعاقبهم بشأنه»، مشيرا إلى أن العقوبات تعني تخفيض ما يحصلون عليه من وجبات غذائية وحرمانهم من أي اتصال هاتفي بذويهم واحتجازهم في غرفة مغلقة (كابينة) داخل السفينة وعدم السماح لهم بالصعود إلى السطح.
وكان قرصان آخر قد قال في تصريحات لوسائل إعلام، إن طاقم السفينة حاول التمرد عليهم وهو مهدد بعقاب شديد بعدما أساء بعض أفراد الطاقم التصرف وحاولوا مهاجمة اثنين من القراصنة. ورأى أن ما حدث غير مقبول وأنهم يتعرضون لعقوبات شديدة، مضيفا «قد يكون بعضهم يشعر بالإحباط ونحن أيضا، لكن رجالنا لم يلجأوا مرة إلى العنف.. هذا استفزاز».
وهدد القراصنة الصوماليون الأحد بفسخ الاتفاق الذي تم التوصل إليه من اجل الإفراج عن السفينة واتهموا مالكيها بالمماطلة لتأخير دفع الفدية المطلوبة. ويسيطر القراصنة على سفينة الشحن الأوكرانية التي تحمل 33 دبابة من طراز تي ـ 72 سوفياتية التصميم وقاذفات صواريخ وبطاريات مدفعية مضادة للطائرات، فضلا عن 14 الف قطعة ذخيرة منذ 25 شهر سبتمبر(أيلول) الماضي قبالة السواحل الصومالية، وخطفوها مع طاقمها المؤلف من 21 بحارا.
من جهته أعلن اندرو موانجورا مسؤول فرع برنامج مساعدة البحارة في شرق أفريقيا أن سفينة شحن يونانية كان قراصنة قد اختطفوها في نفس الشهر قبالة سواحل الصومال وعلى متنها أفراد طاقمها المكون من 19 فردا قد أطلق سراحها مساء أول من أمس. وأوضح موانجورا انه لا يعلم شيئا عن دفع فدية محتملة للإفراج عن السفينة وطاقمها المكون من 17 فيلبينيا وأوكراني وصيني.
من جهة أخرى، أعلن قيادي محسوب على تنظيم حركة الشباب المجاهدين المتشددة في الصومال، أنه قرر هدم القبور والأضرحة المرتفعة أكثر من شبر بولاية جوبا الإسلامية في أقصى جنوب الصومال. وقالت حركة الشباب المجاهدين المناوئة للسلطة الانتقالية وللتواجد العسكري الأجنبي في الصومال في بيان لـ«الشرق الأوسط» إن الشيخ أبوبكر الزيلعي حاكم المدينة أصدر بعد صلاة عيد الأضحى المبارك أمس، قرارا بهدم القبور والأضرحة المرتفعة أكثر من شبر وإبقاء ما يُعرف به و يُحترم في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الولاية. وحدد البيان الذي حمل توقيع القسم الإعلامي لحَرَكَة الشَّبَابِ المُجَاهدِين( جيشُ العُسْرَة فِي الصُّومَال) أربعة أسباب لتبرير هذا القرار واعتبر أن التساهل في أمر القبور والأضرحة يؤدي إلى تعظيم أصحابها وتقبيل هذه الأضرحة والنذور لها والتبرك والتمسح بها وتسلمها.
وأوضح البيان أن جيش الحسبة التابع للحركة قد بدأ بالفعل في إزالة هذه الأضرحة والقباب التي تقام فيها المقامات تلبية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لأميرهم والي الولاية. يشار إلى أن نفس الحاكم أمر بهدم كنيسة شهيرة بمدينة كسمايو في أول يوم عيد الفطر من العام الحالي، مما أثار انتقادات غربية وحكومية واسعة النطاق.
وهذه هي أحدث منطقة صومالية يفرض فيها الإسلاميون أحكامهم الدينية المتشددة، علما بأنهم قرروا في شهر نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي فرض الشريعة الإسلامية في مدينة مركا جنوب الصومال وأمروا خصوصا بإغلاق المحلات التجارية خلال ساعات الصلاة. ونفذت الحركة أيضا في شهر أغسطس( آب) المنصرم حملة واسعة النطاق لإغلاق كافة المقاهي ودور العرض السينمائي في مدن وأقاليم وسط وجنوب الصومال.
وأعلنت الحركة المصنفة منذ مطلع العام الجاري كتنظيم إرهابي على القائمة السنوية لوزارة الخارجية الأميركية، عن تدشين ولاية شابيلا السفلى في الجنوب اثر ما وصفته بالانتصارات الباهرة التي حققتها عناصرها في الصومال بالتوسع في مزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الحكومية المدعومة من قبل الجيش الإثيوبي.
وكانت الحركة التي سيطرت في وقت سابق على إقليم شابيلا السفلى، قد أعلنت أنها تلقت دعوة من سكان هذا الإقليم الذين تعرضوا للأذية والاضطهاد من قبل عصابات إجرامية قبلية مرتبطة بالحكومة الانتقالية، كانت تفرض الضرائب على المنازل السكنية والمحال التجارية. وأعلن الشيخ مختار روبو (أبو منصور) الناطق الرسمي باسم حركة الشباب وأحد أبرز أعضاء قيادتها العامة في جوٍ مهيب شارك فيه عدد هائل من أعيان المنطقة ورؤساء العشائر وكافة شرائح الشعب المختلفة، عن ولادة ولاية «شابيلا الإسلامية وتعيين الشيخ عبد الرحمن سيرة واليا عليها بالإضافة إلى اختيار الشيخ سلطان محمد آل محمد مسؤولا عن قسم الدعوة والتعليم والشيخ حسن عبد الرحمن مسؤولا عن الأمن والحسبة والقاضي عبد الله أحمد محمد مسؤولا عن القضاة والشيخ إبراهيم المقدسي مسؤولا عن مكتب المالية والتنمية. ولا توجد بالصومال الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، حكومة قائمة بأعمالها الواجبة منذ عام 1991، وانسحبت منها بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بعد أن فشلت في أداء عملها عام 1995 والسنوات التي تلت ذلك هي سنوات اتسمت بالعنف والفوضى.