ترفض القوات الاميركية في العراق الافراج عن مصور صحافي، وأكدت امس انها ليست ملزمة بقبول حكم قضائي عراقي بإطلاقه وانها ستستمر في احتجازه إلى حين النظر في أمره عام 2009 .
وقضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بانه ليس هناك دليل يدين ابراهيم جسام محمد الذي يعمل بالقطعة لحساب وكالة رويترز وأمرت الجيش الاميركي بالإفراج عنه من سجن كامب كروبر قرب مطار بغداد المحتجز فيه منذ سبتمبر (أيلول). لكن الميجر نيل فيشر المتحدث باسم الجيش الاميركي المختص بشؤون المحتجزين في العراق قال أمس انه «على الرغم من تقديرنا لقرار المحكمة الجنائية المركزية العراقية في قضية جسام فان قرارها لا يلغي المعلومات المخابراتية التي تصنفه حاليا على أنه مصدر خطر على الأمن والاستقرار في العراق».
وقال فيشر في رسالة بالبريد الالكتروني أرسلت الى وكالة رويترز «سيتم النظر في الافراج عنه بطريقة آمنة ومنظمة بعد 31 ديسمبر تبعا لدرجة الخطر التي يمثلها الى جانب كل المحتجزين الآخرين». وأردف قائلا «بما أنه حصل بالفعل على حكم من المحكمة الجنائية المركزية فعندما يأتي دور الافراج عنه سيكون قادرا على تخطي بعض الاجراءات دون أن يتعين عليه المثول أمام المحكمة مثل الاخرين الذين نحتجزهم بسبب الخطر الذي يمثلونه». وقال ديفيد شليسينجر رئيس تحرير وكالة رويترز أمس «أشعر بخيبة أمل لعدم الإفراج عنه بما يتوافق مع حكم المحكمة».
واحتجز جسام في أوائل سبتمبر بعد مداهمة القوات الاميركية والعراقية لمنزله في المحمودية ومصادرة أدوات التصوير الخاصة به. ويعمل جسام لصالح وسائل اعلام عراقية أخرى الى جانب رويترز. وكانت منطقة المحمودية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا الى الجنوب من بغداد واحدة من أكثر المناطق عنفا في العراق في ذروة العنف الطائفي عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ولكن الوضع الامني هناك وفي مناطق أخرى تحسن كثيرا في الشهور الاخيرة.
وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية في نهاية الشهر الماضي قال الادعاء العراقي انه طلب من الجيش الاميركي مرارا تقديم الادلة المتوفرة لديه ضد جسام، ولكن القوات الاميركية لم تقدم أي مواد. وقال فيشر ان الجيش الاميركي «ليس ملتزما» بتقديم معلومات عسكرية الى محاكم عراقية.
ويتغير الوضع القانوني العام المقبل عند بدء تطبيق الاتفاقية الأمنية التي جرى التوصل اليها بين العراق والولايات المتحدة وتحل محل تفويض الامم المتحدة الذي يحكم وجود القوات الاجنبية. وتمهد الاتفاقية الامنية الطريق أمام انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية عام 2011 . وبموجب الاتفاقية لن يحق للجيش الاميركي احتجاز أي فرد. وسيتحتم الافراج عن غالبية السجناء الذين تحتجزهم القوات الاميركية حاليا في العراق الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وسينقل اخرون صدرت في حقهم أوامر اعتقال عراقية الى سجون عراقية. ولا تحدد الاتفاقية الامنية وقتا زمنيا لتلك العملية ولكنها تقول انها لا بد أن تتم بشكل منظم.