أكد الدكتور شوان محمد عزيز، وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان، ان وزارته تتابع اوضاع المرأة في الاقليم بشكل دقيق وترصد جميع حالات العنف التي تمارس ضد المرأة والتي قال انها تضاءلت الى حد كبير نتيجة للمتابعة المستمرة للوزارات المعنية وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد النساء بغض النظر عن مناصبهم او مواقعهم في المجتمع. واضاف عزيز في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» أن وزارته تقدم الاحصاءات المتعلقة باعمال العنف ضد النساء الى اللجان الدولية المعنية بحقوق الانسان، وبرهن بالوثائق والاحصاءات الرسمية التي بعثت الوزارة نسخا منها الى منظمة حقوق الانسان الدولية انخفاض اعمال العنف والجرائم ضد المرأة في كردستان الى حد كبير. وتابع عزيز ان «الوزارة على اتصال مباشر ووثيق بلجنة الدفاع عن حقوق النساء في البرلمان الكردستاني، وتحرص على اطلاعها شهريا على كل ما يتعلق باعمال العنف ضد النساء اولا بأول وبالارقام والمخاطبات الرسمية على غرار اطلاع رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ومكتب العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق المرأة اضافة الى القنوات الاعلامية المحلية التي تنشر بدقة كل التطورات الحاصلة في هذا الميدان».
وأوضح وزير حقوق الانسان أن من الصعوبة بمكان اعتبار جميع حالات القتل او الوفيات التي تحصل في اقليم كردستان بين النساء كحالات قتل عمد، منوها بأن هناك لجنة رباعية تضم الطبيب العدلي ومثل وزارة حقوق الانسان وممثل وزارة الداخلية والادعاء العام هي التي تقرر طبيعة حالات القتل، التي قال انها تتذبذب بين حين وآخر في جميع محافظات الاقليم الثلاث. وأردف وزير حقوق الانسان يقول «ان أهم ما أنجزته حكومة الاقليم ووزارة حقوق الانسان هو الغاء القانون المرقم 406 من قانون العقوبات العراقي الذي ما برح نافذا في ارجاء العراق الاخرى باستثناء الاقليم والذي ينص على تخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم القتل بحق النساء بذريعة غسل العار، إذ صار القضاء في كردستان يتعامل مع مرتكبي تلك الجرائم وفق القانون الجديد، الذي تم تغيير حتى اسمه حيث لم يعد هناك وجود لجملة غسل العار، كمرتكبي جرائم القتل العمد. وهناك العشرات من السجناء يقضون عقوبات صارمة في سجون الاقليم بعد ادانتهم وفق هذا القانون».
وأكد وزير حقوق الانسان ان هذه الآليات الست التي اتبعتها وزارته والوزارات المختصة حدت كثيرا من ظاهرة العنف ضد النساء وأصبحت تحت سيطرة الجهات الرسمية، وقال «ان نحو 40 امرأة كانت تقتل في عموم أرجاء الاقليم شهريا قبل اتباع هذه الآليات الحازمة ولكن الوضع تغير الآن وانخفض العدد الى ما دون النصف بعد سنة واحدة من العمل الدؤوب والشاق في هذا المجال وسنواصل العمل حتى يتم القضاء التام على هذه الظاهرة ومسبباتها». وأشار عزيز الى ان الاحصائيات المتوفرة لدى وزارته بهذا الخصوص تبين بوضوح وجلاء انخفاض معدل الجريمة ضد النساء في كردستان وقال ان «هذه الاحصائيات التي ارسلنا منها نسخا الى جميع الجهات المعنية داخل وخارج الاقليم وكذلك وسائل الاعلام هي المقياس الاساسي لمدى فاعلية الآليات التي اتبعتها حكومة الاقليم للحد من تلك الظاهرة وما يقال او يثار من معلومات او ارقام بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تستند الى اسس حقيقية»؛ في اشارة الى الارقام التي طرحتها النائبة في البرلمان الكردستاني سوزان شهاب في حوار لها مع «الشرق الاوسط» بخصوص حالات قتل النساء في الاقليم.
ومضى عزيز قائلا «الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير الى ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من قبل النساء ضد من يمارسون العنف ضدهن، حيث تم تسجيل 2521 شكوى قضائية في المحافظات الثلاث خلال الاشهر الستة الماضية، الامر الذي يدل على تنامي ثقة النساء بالسلطة وإجراءاتها الصارمة وحرصها على تطبيق القانون، وهو أمر لم يكن موجودا قبل تشكيل اللجنة التي أرأسها شخصيا وقبل تشكيل مديريات مناهضة العنف ضد النساء في المحافظات وهذا في حد ذاته انجاز كبير».
ونفى وزير حقوق الانسان وبشدة المزاعم التي تقول ان السلطات القضائية لا تلاحق المسؤولين او أبناءهم الذين يرتكبون جرائم قتل بحق النساء، وقال «تلك الظاهرة كانت موجودة في السابق ولم تعد قائمة الآن فليست هناك حصانة لأي شخص يرتكب جرائم قتل بحق النساء والجميع سواسية امام القانون ومن يمتلك وثائق يثبت عكس هذا فليتقدم بها الى وزارة حقوق الانسان وسأتولى شخصيا متابعتها».