أكد وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أمس ان «الكلام الذي يثيره البعض عن عدم تسليم وزارة العدل اللبنانية سورية لائحة بأسماء اللبنانيين المفقودين، كلام غير دقيق ومجافٍ لكل المعطيات الواقعية والقانونية الموجودة منذ أكثر من ثلاث سنوات». وأوضح ردا على سؤال عما يثيره عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا في هذا الموضوع أن «مسألة المفقودين اللبنانيين في سورية هي موضع اهتمام رئاسة الجمهورية نفسها، وقد احتلت المسألة فقرة مهمة وخاصة في البيان المشترك الصادر في الرابع عشر من آب (أغسطس) الماضي إثر القمة اللبنانية السورية في دمشق، والوعد السوري واضح في هذا المجال». وقال: «المسألة موضع متابعة أيضا من خلال اللجنة اللبنانية المكلفة بذلك مع لجنة خاصة سورية. وتعقد هذه اللجنة اجتماعات متواصلة مع نظيرتها السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد باتت كل المعطيات التفصيلية الموجودة لدى لبنان والتي تستند إلى المعلومات التي يقدمها أهالي المفقودين في أيدي اللجنة السورية. وتتم متابعة الموضوع في شكل علني، بالتنسيق مع أهالي المفقودين. هذه المسألة تتعلق كذلك بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية التي مقررها عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر». وردا على سؤال عن المعلومات المتداولة في شأن إفراج سورية عن 50 موقوفا لبنانيا لديها كنتيجة لزيارة النائب ميشال عون لدمشق، قال نجار: «إذا كان من وعود لتسليم بعض المحكومين اللبنانيين في سورية، فمن المؤكد أن العدد أكثر من خمسين. اللجنة اللبنانية الآنف ذكرها كانت قد تسلمت من نظيرتها السورية لائحة تشير إلى وجود حوالى 140 شخصا». ولفت إلى أن «العمل جار لإعداد الآلية القانونية لاسترداد المحكومين في سورية وقد تم التطرق إلى هذه المسألة، بعلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مع وزير العدل السوري الذي شارك قبل حوالى أسبوعين في اجتماعات وزراء العدل العرب .. ومن الواضح أن الأنباء التي تتحدث عن الإفراج عن خمسين شخصا لها خلفيات سياسية أكثر مما لها خلفيات قانونية، وهي غير دقيقة بكل ما للكلمة من معنى». ودعا إلى «فصل السياسة عن العمل القانوني القضائي الثنائي بين الدولتين. وفي ما يتعلق بالمخطوفين والمفقودين فإن اللجنتين المختصتين تواصلان عملهما. ومعلوم أن عدد هؤلاء وفق اللوائح الموجودة لدينا يفوق 700، أما الكلام الذي يتردد من هنا وهناك فلا يعدو كونه كلاما سياسيا».