أوقف مكتب المباحث الفدرالي الاميركي حاكم ولاية ايلينوي، رود بلاغوفيتش، ورئيس موظفيه جون هاريس، بتهمة محاولته بيع مقعد سيناتور إيلينوي باراك أوباما الذي انتخب رئيسا. وجاء اعتقال حاكم ايلينوي بعد تقارير اخبارية نقلت ان عضوا في احدى مجموعات الضغط (لوبي) الذي يتمتع بعلاقات جيدة، وتحول الى عميل في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، قد سجل محادثة مع الحاكم يقول فيها بلاغوفيتش إنه قد يتمكن من جني بعض الاموال من قبل مرشح لم يسمه، لشغل مقعد اوباما في مجلس الشيوخ.
وبحسب القانون الاميركي فإن لحاكم الولاية، التي يشغر فيها منصب في مجلس الشيوخ، أن يعين وحده البديل. وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أوباما، استمع مكتب التحقيق الفدرالي الى عدد من المكالمات الهاتفية التي أجراها بلاغوفيتش مع أحد حلفائه، ثم أحد مستشاريه، ويقول في واحدة منها: هذا المقعد ثمين، لا يمكن التفريط به من دون مقابل». وقبض على بلاغوفيتش أيضا يناقش ما إذا كان بإمكانه الحصول على منصب وزاري في حكومة أوباما، مثل وزير الصحة والخدمات الانسانية، أو في وزارة الطاقة، أو منصب سفير. وعلى الرغم من أن في اوراق المحكمة اشارات الى رغبة بلاغوفيتش بتولي منصب في ادارة اوباما، إلا انه ليس هناك ما يؤشر في اوراق المدعي العام الى تورط اوباما او مساعديه بالمؤامرة، او حتى معرفتهم بها. وليس هناك أيضا ما يدل الى ان المدعي العام يحقق مع اوباما وفريقه.