ذكر البنك المركزي الايراني أن التضخم في ايران بلغ 28.3 بالمائة في 12 شهرا حتى نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضا من 29.5 بالمائة في عام حتى سبتمبر (ايلول). ولم يذكر البنك رقما لشهر اكتوبر (تشرين الاول) في البيان الصادر على موقعه على الانترنت، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الاسعار واسلوب الادارة الاقتصادية في ايران ـ رابع أكبر منتج للنفط في العالم ـ من القضايا الرئيسية الساخنة في انتخابات يونيو (حزيران) 2009 التي ينتظر أن يرشح فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد نفسه لفترة رئاسة جديدة. وسيكون التراجع الطفيف في التضخم نبأ سارا للحكومة ولكن التضخم لا يزال أعلى من نسبة 11 بالمائة عندما تولى احمدي نجاد السلطة في عام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدلا لثروة النفط الايرانية. وقال البنك المركزي إن أسعار المستهلكين في المدن الايرانية زادت 0.8 بالمائة في الشهر الايراني المنتهي في 20 نوفمبر ما يعني ان الزيادة السنوية في الاسعار بلغت 28.3 بالمائة. واضاف ان متوسط معدل التضخم في عام حتى 20 نوفمبر بلغ 25 بالمائة. ويواجه احمدي نجاد انتقادات قوية من الاصلاحيين بل وبعض المؤيدين المحافظين لإفراطه في إنفاق عائدات النفط التي حققتها ايران اثناء ارتفاع أسعار الخام قبل تهاويها في الشهور الاخيرة. ويقوم الرئيس بجولات في الاقاليم حيث يوزع هبات مالية أو يقدم قروضا كما يزهو بانتصاره في مواجهة ايران مع الغرب حول امتلاك قدرات نووية. ويقول بعض الاقتصاديين المستقلين إن التضخم يزيد فعليا بضع نقاط مائوية عن تقدير البنك المركزي الذي يقولون انه يستند الى سلة سلع لا تعكس بدقة البنود التي يشتريها معظم الايرانيين العاديين. وقال مسؤول كبير في شركة الشحن الحكومية الايرانية لرويترز امس ان الشركة ستتسلم ثلاث ناقلات نفط عملاقة جديدة في الربع الاول من 2009 بما يزيد اسطولها بحوالي 12 في المائة. وايران تشغل 25 ناقلة عملاقة تسع كل منها مليوني برميل. وقال المدير التجاري لشركة الناقلات الايرانية الوطنية شسيدان سيد حبيب الله إن الناقلات الجديدة جزء من خطة للشركة تتكلف ملياري دولار لزيادة اسطولها الكبير لنقل الخام الى 38 ناقلة عملاقة للوفاء بالطلب المتزايد على النقل البحري للنفط. واضاف «طلبنا حوالي عشر ناقلات عملاقة العام الماضي وسنتسلمها بين عامي 2010 و2011.. هذا جزء من جهدنا كي نصبح شركة عالمية للشحن البحري» وقال ان الشركة الايرانية ستتسلم اوائل العام المقبل ناقلة نفط (سويزماكس) جديدة تسع لما يصل الى مليون برميل. وافاد بان شركات كورية لبناء السفن انتجت كل الحاويات التي من المقرر ان تصل في اوائل 2009. ورغم العقوبات من الغرب والضغط الأميركي على المؤسسات المالية كي تبقى بعيدة عن ايران إلا ان طهران حصلت على تمويل لتوسيع اسطولها من العديد من البنوك الاوروبية والاسيوية. وعمل بنك «بي.ان.بي باريبا» الفرنسي كممول رئيسي. وتمتلك ايران 11 في المائة من احتياطي النفط في العالم ولديها ثاني اكبر احتياطيات للغاز في العالم، وتضخ حوالي اربعة ملايين برميل يوميا الى الاسواق العالمية يتجه 60 في المائة منها تقريبا الى اسيا والباقي الى اوروبا. وقال سيد حبيب الله ان الزيادة الحديثة في اسعار الشحن بالناقلات العملاقة ترجع جزئيا الى الطلب على منشآت التخزين العائمة في خليج المكسيك وبحر الشمال. واضاف «اذا بقيت اسعار الشحن عند هذا المستوى ولم تنخفض فسنكون سعداء». واظهر مسح لرويترز ان شركات النفط الكبرى وبيوت التعامل المستقلة تخزن 24 مليون برميل على الاقل من الخام على ناقلات نفط في انحاء العالم. وقال سيد حبيب الله ان شركة الشحن ما زالت تنظر في خطة لطلب 30 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال. وقال «لم نصدر اي طلبيات بعد» ولم يعط مزيدا من التفاصيل. وقالت شركة الناقلات الايرانية الوطنية انها تريد بناء اسطول للغاز الطبيعي المسال يواكب خطط ايران الطموحة لتصدير الغاز. لكن العقوبات من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة تعرقل استثمار شركات الطاقة الدولية القادرة على بناء منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكافح ايران للحصول على التكنولوجيا اللازمة للمضي قدما في خططها.