فاز اقتراح لإنقاذ أكبر ثلاث شركات أميركية لصناعة السيارات بموافقة مجلس النواب، ولكن فرص الحصول على موافقة مجلس الشيوخ تبدو ضعيفة، حيث يواجه مؤيدو الاقتراح معركة صعبة لتمريره.
وقال نائب ديمقراطي «ستكون مسألة صعبة، ولكني لم أفقد الأمل». وكان يشير الى مشروع القانون الذي يقضي بإقراض شركات جنرال موتورز وفورد موتور وكرايسلر ال.ال.سي الأميركية، ما يصل الى 14 مليار دولار في صورة قروض، للمساعدة في تفادي انهيار واحدة أو اثنتين منها.
وأوضحت وكالة رويترز ان مشروع القانون الذي تفاوض عليه الديمقراطيون وإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حصل على موافقة مجلس النواب بأغلبية 237 صوتا، مقابل اعتراض 170 صوتا. لكن بدا أن مشروع القانون لن يتمكن من الفوز بموافقة 60 صوتا ضرورية للتغلب على عقبات إجرائية في مجلس الشيوخ.
ويقول مؤيدو المشروع انه ضروري للمساعدة في تفادي انهيار واحدة أو أكثر من أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، وبالتالي تفادي تعرض الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من كساد لهزة قوية أخرى.
وقال جون دينجل النائب الديمقراطي عن ولاية ميتشيغان «هذه كارثة فادحة ينبغي ألا نسمح بوقوعها».
وقد أيد البيت الأبيض خطة الإنقاذ علنا، على أمل الفوز بتأييد الجمهوريين المتشككين في جدوى هذه الخطة. ويخشى الديمقراطيون أن يؤدي تقاعس الحكومة عن التحرك الى انهيار صناعة السيارات، وبالتالي ضياع مئات الآلاف من الوظائف في اقتصاد يشهد بالفعل ارتفاعا سريعا في معدل البطالة.
الا أن فرص تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة. فالديمقراطيون عاجزون عن الحصول على موافقة 60 صوتا ضرورية للتغلب على عقبات اجرائية. وقال نائب ديمقراطي انه بغير تأييد عشرة أو أكثر من الجمهوريين سيفشل مشروع القانون. ويتعين أن يمرر مجلس النواب ومجلس الشيوخ، صياغة واحدة لمشروع القانون كي يتمكن الرئيس بوش من التوقيع عليه ليصبح قانونا. لكن بالصياغة الحالية تختلف نسخة مشروع القانون المعروضة على مجلس الشيوخ قليلا عن نسخة مجلس النواب، فيما يتعلق بانبعاثات الغازات ومعايير الوقود. وتشغل الشركات الثلاث معا بشكل مباشر 250 الف شخص وحوالي 100 الف آخرين في صناعات متصلة بها. وتقول صناعة السيارات انها تشغل عشرة في المائة من الايدي العاملة الأميركية. وخطة الانقاذ مصممة بحيث تسمح لجنرال موتورز وكرايسلر بتفادي الافلاس الى ما بعد مارس (اذار) من خلال قروض قصيرة الاجل. ولا تطلب فورد موتور مساعدة عاجلة، ولكنها تحتاج لخط ائتمان تحسبا لتدهور أحوالها المالية. واتفقت الأطراف التي تفاوضت على الخطة المبدئية الأسبوع الماضي، على أن تأتي أموال الانقاذ من صندوق أنشأته وزارة الطاقة في سبتمبر (ايلول) لمساعدة ديترويت قلب صناعة السيارات الأميركية على انتاج سيارات أكثر ترشيدا لاستهلاك الوقود. وفضلا عن تقديم قروض يرغم الاقتراح صانعي السيارات على الخضوع لإشراف وصي تعينه الرئاسة الاميركية، كما يجعل الحكومة أكبر مساهم في شركات السيارات. وسيتمتع الوصي الذي يوصف بأنه «قيصر صناعة السيارات» بصلاحيات لصياغة عملية إعادة هيكلة لشركات السيارات ومنع أي قروض مستقبلية عنها اذا توقفت عن احراز تقدم نحو هذا الهدف. ويسمح بند رئيسي في الخطة للقيصر بأن يوصي بإشهار الإفلاس، اذا اعتبر أن خطط إعادة هيكلة الشركات غير كافية.