ذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تراجع معدلات الإفلاس في مصر بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير (كانون الأول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2008 سواء في الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تتراوح بين 17 و46.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، فيما واصلت البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مؤشرها في جلسة الأمس على ارتفاع قدره 2.8 في المائة بما يعادل 119.49 نقطة ليصل إلى 4319.74 نقطة وبلغت قيمة التداول 600 مليون جنيه.
وأرجع خبراء هذا الصعود إلى عمليات الشراء التي قادها المستثمرون الأجانب على الأسهم القيادية إضافة إلى ارتفاع قيمة شهادات الإيداع الدولية GDR متأثرة بارتفاع أسهم بورصة لندن.
وكان المستثمرون الأجانب قد قادوا عمليات الشراء خلال بورصة أمس وبلغ صافي البيع والشراء 23.700.290.2 مليون جنيه في حين ارتفعت حصيلة البيع على حساب الشراء لدى المصريين فبلغ الإجمالي 17.485.604.2 مليون جنيه، وبالمثل بلغ الإجمالي عند المستثمرين العرب 6.214.685.3 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات الأمس اتسمت بعدم الاستقرار والترقب حيث بدأت على تراجع بفضل عمليات بيع لجني أرباح سريعة، لكن الثقة زادت تدريجيا مع مرور الوقت لتظهر عمليات شراء ملحوظة على مختلف أنواع الأسهم.
وبحسب أحمد أبوطايل رئيس قسم التحليل الفني بمجموعة حلوان لتداول الأوراق المالية فإن الأجانب راهنوا على شراء أسهم في قطاعات تفاءلوا بصعودها مستقبلا مثل قطاع النسيج خاصة سهم العربية لحليج الأقطان.
وقال إن ارتفاع بورصة لندن انعكس إيجابا على الأسهم الخمسة القيادية في البورصة المصرية والتي لها شهادات إيداع دولية GDR وهي أوراسكوم للإنشاء والتعمير التي تملك 27.18 في المائة من مؤشر البورصة المصرية وأوراسكوم تليكوم التي تملك 15.8 في المائة وهيرمس 8.82 في المائة وCIB 9.64 في المائة والمصرية للاتصالات 3.44 في المائة.
وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير ـ أكتوبر 2008 بلغ 862 حالة مقابل 1038 حالة في الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 17 في المائة، أما أحكام الإفلاس النهائية فبلغت 87 حالة مقابل 162 حالة في الفترة المناظرة في عام 2007 بمعدل انخفاض 41.2 في المائة.