قال متحدث باسم مؤسس جماعة «عسكر طيبة» التي تحملها الهند المسؤولية عن هجمات مومباي التي وقعت، الشهر الماضي، ان السلطات الباكستانية احتجزته امس في منزله شرق باكستان. وقال المتحدث عبد الله منتظر إن الشرطة طوقت منزل حافظ سعيد في لاهور، وأبلغته أنه غير مسموح له بمغادرة البيت. وأبلغته بأن أوامر الاحتجاز ستقدم له رسميا بعد قليل. وكان سعيد قد ترك قيادة «عسكر طيبة» رسمياً عام 2001 كي يتولى رئاسة المنظمة الخيرية «جماعة الدعوة».
ويقول محللون ودبلوماسيون ان المنظمة الخيرية تستغل كواجهة للجماعة المتشددة. وكانت لجنة العقوبات قد أضافت في مجلس الامن الدولي امس الى لائحتها للاشخاص المتهمين بدعم الارهاب؛ أسماء اربعة من الاعضاء المفترضين في عسكر طيبة الكشميرية، التي تتهمها الهند بشن الاعتداءات الاخيرة على مومباي. فقد بات كل من حافظ محمد سعيد، وزكي الرحمن، وحجي محمد اشرف، ومحمود محمد احمد، «يخضعون لتدابير تجميد الأرصدة والمنع من السفر والحظر على الاسلحة»، التي أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 1822 الصادر في يونيو (حزيران) 2008 ضد داعمي تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان.
واضافت لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي امس الى لائحتها بأسماء الاشخاص المتهمين بدعم الارهاب، اربعة من الاعضاء المفترضين في مجموعة عسكر طيبة الاسلامية الكشميرية، التي تتهمها الهند بشن الاعتداءات الاخيرة على مومباي. فقد بات كل من حافظ محمد سعيد، وزكي الرحمن، وحجي محمد اشرف، ومحمود محمد احمد، «يخضعون لتدابير تجميد الارصدة والمنع من السفر والحظر على الاسلحة»، التي اقرها مجلس الأمن في قراره رقم 1822 الصادر في يونيو (حزيران) 2008 ضد داعمي تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
واعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، اول من امس، اعتقال زكي الرحمن وزرار شاه المسؤولين في عسكر طيبة، المشتبه في انهما خططا الهجومات المنسقة في مومباي، التي اسفرت عن 172 قتيلا في اواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وشنت باكستان، التي تعرضت لضغوط دولية كثيفة، عملية واسعة النطاق في نهاية الاسبوع الماضي، ضد بضع حركات على اراضيها، خصوصا ضد مخيم في كشمير تتولى ادارته منظمة خيرية مرتبطة بعسكر طيبة، واعتقلت فيه 15 شخصا. ولم يتضح ما اذا كان زكي الرحمن وشاه قد اعتقلا خلال هذه العملية. ويمكن ان تكون اسماء قسم من الاشخاص الـ15 المعتقلين واردة في لائحة المشبوهين الذين طلبت الهند من باكستان تسليمهم بعد اعتداءات مومباي. وبموجب القرار، سيتم منع هؤلاء من السفر وتجميد أموالهم وأصولهم المالية، إلى جانب حظر مبيعات الأسلحة لهم ولجماعاتهم، كما يتضمن القرار كافة أصول وموجودات عسكر طيبة وما يتفرع عنها، بما في ذلك أنشطة «جماعة الدعوة»، وهي جمعية خيرية انبثقت عن التنظيم عقب حظر نشاطه في باكستان، إثر مهاجمة التنظيم للبرلمان الهندي عام 2002. من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني امس، ان باكستان ستمتثل لقرار مجلس الامن الدولي، باضافة أربعة من قادة جماعة متشددة محظورة تتهمها الهند والولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات مومباي الى قائمة الاشخاص الذين يواجهون عقوبات لصلاتهم بالقاعدة وطالبان. ونقل بيان أصدره مكتب جيلاني قوله لجون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الاميركية الموجود حاليا في باكستان، «علمت باكستان باجراءات الامم المتحدة ضد بعض الافراد والكيانات. وستفي بالتزاماتها الدولية». من جهته قال حافظ محمد سعيد، مؤسس تنظيم عسكر طيبة وزعيم حركة «جماعة الدعوة» الخيرية المنبثقة عن عسكر طيبة، في مؤتمر صحافي في لاهور، إن قرار الأمم المتحدة الأخير بإضافة عدد من زعماء التنظيم إلى لائحة الإرهابيين جاء متسرعاً. وأضاف أن أي دليل يربط «جماعة الدعوة» بهجمات مومباي يجب أن تقدمه السلطات الهندية. وقال: «إنها عادة الهند أن يتم اتهام باكستان.. في السابق كانوا يتهمون جهاز الأمن الداخلي الباكستاني، والآن يتهمون جماعة الدعوة». واوضح ان جماعته ستعترض على قرار مجلس الامن محليا، وفي المحاكم الدولية. وقال إن الجمعية سترفع قضية لدى محكمة العدل الدولية لتبرئة اسمها من الإرهاب. وأضاف أن اتهام جماعته بذلك إنما يشكل نوعاً من الدعاية الموجهة، كما تشكل هجوماً على باكستان والإسلام، مشيراً إلى أن جماعة الدعوة عبارة عن جمعية خيرية لديها مشاريع كثيرة في البلاد، بما في ذلك بناء مدارس وعيادات صحية. وأضاف سعيد في مؤتمره الصحافي الذي أذيع على الهواء مباشرة على كل قنوات التلفزة المحلية تقريبا، «أن التردد الذي صاحب عملية اتخاذ القرار يظهر أنه لم يستند الى مبادئ الحقوق والعدالة». ويعتقد على نطاق واسع أن المنظمة واجهة جديدة لجماعة عسكر طيبة، التي قالت الهند إنها العقل المدبر لحصار مومباي في 26 نوفمبر الماضي.