قال وزير الداخلية الهندي امس ان الهند اتخذت مجموعة من الاجراءات الجديدة لمنع وقوع هجمات مثل التي تعرضت لها مومباي الشهر الماضي. ومن هذه الاجراءات تعيين المزيد من رجال المخابرات والشرطة واستخدام معدات حديثة وتأسيس هيئة تحقيقات وطنية. وجاءت هذه الخطوة بعد انتقادات بأن الحكومة لم تبذل جهدا كافيا لمنع هجمات مثل التي أودت بحياة 179 شخصا في العاصمة المالية للهند بسبب وجود ثغرات كبيرة في أجهزة المخابرات والامن. وقال وزير الداخلية بلانيابان تشيدامبارام للبرلمان الهندي في بيان عن هجمات مومباي: «لمسنا ميلا الى التعامل مع بعض معلومات المخابرات غير الدقيقة أو المحددة باعتبارها لا يتعين التصرف على اساسها، والاكثر من ذلك أن المسؤولية عن التصرف بناء على معلومات المخابرات مشتتة». وأقر تشيدامبارام الذي تولى منصبه عندما استقال الوزير السابق بعد هجمات مومباي بأن حرس السواحل والبحرية تلقوا معلومات مخابرات عن ان سفينة تقل متشددين قد تدخل المياه الهندية.
وقال تشيدامبارام: «سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن حدودنا.. بالنظر إلى طبيعة التهديدات فإنه لا يمكننا العودة إلى العمل كالمعتاد.. سيتم اتخاذ قرارات صارمة لحماية البلاد وشعبها». كما كشف الوزير الهندي عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكيفية وقوع الهجمات، مشيرا إلى وجود ثغرات في عمل أجهزة الأمن والمخابرات وأن هناك مراجعة تجرى لها مع اتخاذ خطوات لتصحيح الموقف. ولكن لم تتمكن القوات من اعتراض السفينة وهاجم عشرة مسلحين عددا من معالم مومباي خلال حصار استمر ثلاثة أيام ألقت الهند اللوم فيه على باكستان المجاورة. وتتعرض أجهزة الامن في الهند لانتقادات منذ فترة طويلة لافتقارها لخطة متكاملة لمكافحة الارهاب وضعف اساليب جمع المعلومات وتحليلها. والشرطة ضعيفة التسليح وغالبا ما يكون رجالها مسلحين بالعصي فقط لمكافحة المقاتلين. وفي سبتمبر (أيلول) قالت الهند انها تقيم مركزا جديدا لمكافحة الارهاب وتنعش عمليات الشرطة وجمع معلومات المخابرات بعد مقتل نحو 20 في سلسلة تفجيرات في نيودلهي في وقت سابق من الشهر نفسه، لكن تشيدامبارام يعد بالتغيير. وقال ان من بين هذه الخطوات قرارات بوضع قيادة للسواحل لتأمين شواطئ الهند التي تمتد 7500 كيلومتر وسد الثغرات في أجهزة المخابرات وتحديث التكنولوجيا وتشكيل وحدات قوات خاصة واقامة معاهد لمكافحة الارهاب. واقترح تشيدامبارام كذلك تدعيم القوانين المتعلقة بالوقاية والتحقيقات والعقوبات فيما يتعلق بالارهاب. من جهة اخرى استبعد وزير الخارجية الهندي براناب مخرجي امس تنفيذ عمل عسكري ضد اسلام اباد، ولكنه وصف باكستان بانها «مركز» الاعتداءات التي تعرضت لها مومباي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وردا على نائب في البرلمان الهندي قال مخرجي ان على نيودلهي شن هجوم على باكستان ردا على مجزرة مومباي التي اوقعت 163 قتيلا وقتل خلالها تسعة مهاجمين قال وزير الخارجية ان «هذا ليس حلا». واضاف امام البرلمان ان «منفذي اعتداءات مومباي كانوا في باكستان» مؤكدا وجود «دليل لا يقبل الشك يفيد بان مركز هذه الاعتداءات، ليس هذه الاعتداءات فحسب وانما ايضا سواها الكثير، موجود لدى جارتنا». واوضح ان بلاده تريد أن تسلم باكستان أكثر من 40 شخصا تشتبه بأنهم وراء هجمات للمتشددين وجرائم أخرى لكنها لا ترى أن القيام بعمل عسكري ضد جارتها هو الحل. وقال الوزير أمام البرلمان الهندي خلال جلسة حول هجمات مومباي: «أعطيناهم قوائم بأسماء 40 شخصا.. لا شخصا واحدا ولا عشرين.. قوائم بأسماء 40 شخصا وأشرنا أيضا الى أن انكارهم لن يحل المسألة». من جهة أخرى، اعلن مسؤول في الشرطة الهندية امس ان الناجي الوحيد من المهاجمين الـ10 الذين نفذوا اعتداءات مومباي نهاية الشهر الماضي سيبقى في الحبس الاحترازي حتى 24 ديسمبر (كانون الاول) على الاقل. وقال الضابط المكلف التحقيق في هذا الملف راكيش ماريا «سيبقى الناجي الوحيد في الحبس الاحترازي حتى 24 ديسمبر». وتوجه قضاة ومسؤولون قانونيون الى المقر العام لشرطة مومباي وغادروا بعد 15 دقيقة من دون الادلاء بأية تصريحات للصحافيين. وقالت الشرطة انها طلبت من قاض القدوم الى المقر العام للشرطة بدلا من نقل الموقوف اليه لاسباب امنية. وذكرت الشرطة ان المتهم اجمل امير كساب يواجه سلسلة من التهم منها «شن حرب على البلاد والقتل ومحاولة القتل»، الا ان الضابط الذي يجري التحقيق، قائد الفرقة الجنائية في مومباي، راكش ماريا اعتبر ان من غير المحتمل اخراج المشبوه من المكان السري الذي يستجوب فيه. وكان امير كساب الذي تقول السلطات الهندية انه مواطن باكستاني، واحدا من الاعضاء العشرة في المجموعة الاسلامية المدججة بالسلاح التي قتلت 163 شخصا في مومباي بين 26 و29 نوفمبر. وفي بانيا لوكا (البوسنة والهرسك) ذكرت صحيفة بوسنية امس ان احد المدبرين المفترضين لاعتداءات مومباي التي وقعت اواخر نوفمبر اقام في البوسنة خلال وبعد الحرب (1992- 1995) حيث درب مقاتلين وقوات الشرطة. ونقلت صحيفة غلاس صربسكي عن «الخبير» المحلي في مكافحة الارهاب جواد غاليجاسيفيتش قوله ان زكي الرحمن لاخفي، الذي اعتقلته اسلام اباد هذا الاسبوع، درب «المجاهدين»، اي المقاتلين الاجانب الذين قاتلوا الى جانب قوات مسلمي البوسنة خلال الحرب الاهلية الطائفية التي دارت بين 1992 و1995. واضاف الخبير ان لاخفي عاش في البوسنة في 1994 وكذلك بعد انتهاء الحرب في 1996 و1997. وتابع ان «زكي الرحمن انشأ في البوسنة في 1994 منظمة اشتهرت بتنفيذها عملية خطف طائرة هندية على متنها 160 شخصا». وجرت عملية الخطف هذه في ديسمبر 1999 واستهدفت يومها طائرة ايرباص ايه300 تابعة للخطوط الجوية الهندية. واحتجز يومها خمسة خاطفين الركاب وطاقم الطائرة رهائن لمدة ثمانية ايام قبل ان يطلقوا سراحهم. واكدت السلطات الباكستانية الاربعاء اعتقال زكي الرحمن وضرار شاه اللذين قدمتهما نيودلهي والصحافة الهندية على انهما المدبرين الرئيسيين لاعتداءات مومباي التي استمرت من 26 الى 29 نوفمبر واسفرت عن 163 قتيلا بالاضافة الى مقتل 9 من المهاجمين العشرة. وهذان الموقوفان هما مسؤولان كبيران في حركة عسكر طيبة الكشميرية الباكستانية المحظورة رسميا في باكستان.