تواصلت التحقيقات في حادث السير المروّع الذي تعرّض له وزير العدل اللبناني الدكتور ابراهيم نجّار مساء أول من أمس وادى الى اصابته وزوجته وأحد مرافقيه ومقتل مرافقه الآخر سعيد طوق. وقد عاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد موقع الحادث في منطقة نهر الكلب شمال بيروت وأمر بقطع الطريق وكلّف لجنة من خبراء السير الكشف على المكان وتحديد سبب الحادث وإيداعه تقريراً بالنتيجة. وأفادت مصادر قضائية أن التحقيقات التي أجريت بيّنت حتى الآن «أن الحادث هو قضاء وقدر، ومجرد حادث سير عادي ناجم عن خطأ في تجاوز موكب الوزير نجار لإحدى السيارات وهي من نوع بورشه واصطدامها بسيارة من نوع شفروليه آتية من الاتجاه المقابل والتي أصيب سائقها إصابات خطرة للغاية ولا يزال قيد المعالجة».
وأكدت المصادر القضائية «أن ليس ثمة دليل أو شبهة واحدة عن إمكان ان يكون الحادث مفتعلاً، وهو بالتالي حادث سير لا خلفية أخرى له».