في الوقت الذي أظهر فيه التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجود تراجع في المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 362 نقطة مقابل 683 نقطة في أغسطس (آب) الماضي و885 نقطة في سبتمبر 2007، نفت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي لـ«الشرق الأوسط» حدوث أي تراجع، مؤكدة أن تقارير وزارتها «لا تظهر أي تراجع».
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء في تقريره إنه حدث تراجع في مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها فقط محليا وخارجيا خلال سبتمبر الماضي إلى 257 نقطة مقابل 820 نقطة في الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب في سبتمبر من العام الماضي 978 نقطة.
وسجل التقرير تراجعا أيضا في الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا في سبتمبر الماضي إلى 664 نقطة مقابل 1068 نقطة خلال اغسطس، و1154 نقطة في سبتمبر من العام الماضي.
وفى السياق ذاته، سجل مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية تراجعا في سبتمبر الماضي ليصل إلى 725 نقطة مقابل 30128 نقطة في اغسطس و7307 نقطة في سبتمبر من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى انه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، المستخدمة كرقم قياسي بسيط باعتبار متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هي قيمة سنة الأساس علاوة على وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
ونفت الوزيرة عبد الهادي وجود أي تراجع في مؤشرات الطلب على العمالة، محليا أو خارجيا، ورفضت التعليق على ما جاء في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مكتفية بالقول «لا تعليق لدي.. تقارير وزارتي لا تظهر أي تراجع، وهي منشورة على موقع الوزارة الالكتروني على شبكة الانترنت».