بدأت الولايات المتحدة أمس في تعميم مشروع قرار في مجلس الأمن من شأنه تعزيز جهود مكافحة اعمال القرصنة في السواحل الصومالية، من خلال السماح للقوا الأجنبية بمهاجمة القراصنة في قواعدهم البرية.
وحتى الآن فان جميع العمليات العسكرية في سواحل الصومال وخليج عدن تركز على تدابير عسكرية لحماية السفن، فيما تعترض عدد من البلدان على اقتراح مواجهة القراصنة في البر لاعتبارات تخص السيادة الوطنية.
ومن المتوقع ان تقوم وزيرة الخارجية الاميركية، كوندوليزا رايس، بزيارة الى مجلس الامن، الثلاثاء المقبل لتشارك مع غيرها من وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في مجلس الامن في جلسات حول مكافحة القرصنة، بالاضافة الى مسائل أخرى.
وقال نائب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة اليخاندرو وولف «يوجد تضامن كامل في المجلس واجماع على اهمية التعامل مع مشكلة القرصنة واحباطها والتعامل معها باستخدام كل اداة متاحة لنا». وقال وولف للصحافيين «من الواضح ان هذا يشير الى البحر واذا احتاج الامر وبموافقة الصوماليين على الارض». وأضاف «بالنظر إلى التهديد الذي يشكله القراصنة على الملاحة الدولية وللحكومة الصومالية، فنحن لن ندخر وسعا في التعاملمع هذه المسألة.. واي عمل عسكري على الأرض سيتم الاتفاق بشأنه مع الحكومة الصومالية». ويقول نص مشروع قرار القرار الاميركي ان الولايات المتحدة تريد الحصول على تفويض من المنظمة الدولية للدول التي تلاحق القراصنة قبالة ساحل الصومال يسمح لهذه الدول بان تقوم بمطاردتهم داخل الاراضي الصومالية. ويقول الدبلوماسيون الذين اطلعوا على نص مشروع القرار إنه يتحدث عن «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمهاجمة القراصنة في قواعدهم البرية بما فيها الهجمات الجوية»، كما يدعو لإنشاء هيئة مركزية لتبادل المعلومات في المنطقة للحصول على معلومات عن القراصنة، وتمنع دفع فدية للقراصنة. ويقول النص ايضا ان الدول التي لديها اذن من حكومة الصومال «جوّز لها ان تتخذ كل السبل الضرورية على البر في الصومال بما في ذلك مجاله الجوي» للقبض على الذين يستخدمون اراضي صومالية من أجل القرصنة. ولم يتضح ما هو الشكل الذي ستكون عليه الموافقة الصومالية. لكن مصادر صومالية تحدثت أمس عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» من معقل السلطة الانتقالية في مدينة بيداوة الجنوبية، قالت إن المشروع الأميركي قد يكون هدفه الأساسي تمكين المخابرات الأميركية بصورة رسمية من الاستمرار في ملاحقة عشرات المحسوبين على تنظيم «القاعدة» في الصومال.
وجاءت المعارضة على القرار على أساسين هما أن الدبلوماسيين المعارضين يرون ان مجلس الأمن لم يفعل ما يكفي لتحقيق الاستقرار في الصومال، الذي وصفوه بانه السبب الجذري للمشكلة. كما هناك تنازلات قد تمت بالفعل للسماح لقوى أجنبية بالتعدي على المياه الاقليمية الصومالية.
وقال دبلوماسي اميركي كبير طالبا عدم كشف هويته ان مجلس الامن الدولي قد يجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع القرار. واضاف «ان مسألة القرصنة تقلق الجميع في العالم، انها كما هو واضح مشكلة متنامية». واكد ان «المجتمع الدولي موحد جدا لكن لم تتسن له الفرصة للتعبير بصوت واحد حول هذا الموضوع» معتبرا ان «العديد من الدول شاركت في محاولات لوضع حد للظاهرة لكن الجهود لم تنسق حتى الان». وقد بدأ مؤتمر دولي حول القرصنة في البحار الاربعاء في نيروبي يفترض ان تقترح فيه الامم المتحدة وضع اطار قانوني يسهل توقيف القراصنة وملاحقتهم في الدول الساحلية المجاورة للصومال.
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة إن الوفد الاميركي أعد مسودة نص القرار الذي يأمل الوفد أن يشكل الاساس لقرار من مجلس الامن الدولي يصدر الاسبوع المقبل عندما تكون وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في الامم المتحدة لاجراء محادثات بشأن القضايا الافريقية وقضايا الشرق الاوسط.
وقال الدبلوماسيون إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، اللذين سيكونان في نيويورك يوم الاثنين، قد يشاركان ايضا في محادثات الصومال التي من المقرر ان تجري يوم الثلاثاء. وسيكون لافروف في نيويورك لحضور اجتماع لرباعي الوساطة للسلام في الشرق الاوسط الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وقال دبلوماسيون انهم لا يتوقعون اي انفراجة في ذلك الاجتماع. وسيحضر ميليباند اجتماعا لمجلس الامن يوم الاثنين بشأن زيمبابوي.
وقال دبلوماسيون انه من غير الواضح نوع القوة التي سيسمح بها للدول التي تقرر ملاحقة القراصنة على الارض. ولم يتضح ايضا ان كان الجيش الاميركي سيشارك في ذلك. وهناك بالفعل عدة عمليات بحرية دولية في منطقة القرن الافريقي من بينها بعثة لحلف الاطلسي لمكافحة القرصنة لكن اعمال القرصنة لم تتوقف. واتفق الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على بدء عمليات بحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال تشارك فيها سفن حربية وطائرات.
وعلى صعيد متصل اختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي أعمال المؤتمر الذي رعته الأمم المتحدة وناقش على مدى يومين بمشاركة 120 شخصا من أربعين دولة على مستوى الخبراء والوزراء، سبل مكافحة القرصنة البحرية على سواحل الصومال، بالتأكيد على انه لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة دون عودة السلام والاستقرار هناك.
وأدان البيان الختامي للمؤتمر الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، كل أعمال القرصنة وخطف السفن، وأيد في المقابل أية جهود إقليمية أو دولية لمكافحتها بما في ذلك العملية العسكرية التي أطلقتها ست دول أوروبية من حلف شمال الأطلنطي (الناتو) يوم الاثنين الماضي. وطالب المؤتمر بفرض عقوبات رادعة بحق الزعماء الصوماليين الذين يثيرون العقبات في طريق تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن، داعيا كافة الأطراف الصومالية إلى الالتزام بما تمخضت عنه الاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة أخيرا في جيبوتي بين الحكومة الصومالية وجناح جيبوتي المنشق على تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية مقرا له.
واعتبر المبعوث الخاص للامم المتحدة الى الصومال خلال المؤتمر ان غنائم القراصنة الصوماليين بلغت اكثر من 120 مليون دولار منذ مطلع 2008. وقال احمد ولد عبد الله إن القراصنة العاملين مقابل السواحل الصومالية «تمكنوا من تحصيل اكثر من 120 مليون دولار هذا العام، بلا اي عقاب». وذكر المبعوث الدولي الخاص للصومال أن القراصنة هاجموا 32 سفينة منذ أكتوبر (تشرين الاول)، منها 12 تمت بنجاح، وأشار إلى وجود حوالي 15 سفينة و300 فرد من طواقمها في أيدي القراصنة بينهم ناقلة النفط السعودية العملاقة التي تحمل شحنة نفط تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار وسفينة أوكرانية تحمل شحنة مكونة من 33 دبابة وبعض المعدات العسكرية الأخرى.
وحذر المبعوث الدولي من «التقليل من اهمية خطر القرصنة». واضاف ان «هذا التفاقم غير المسبوق للقرصنة يهدد حرية التنقل وأمن المعابر البحرية ولا يقتصر على الصومال ومحيطها، بل يطال نسبة كبيرة من التجارة العالمية». واعتبر ولد عبد الله ان من الضروري التعرف الى ممولي القراصنة وملاحقتهم، وأغلبهم من قدامى عناصر خفر السواحل او صيادون موسميون. وقال «ينبغي على الدول القادرة ملاحقة الذين يدعمون القراصنة وتجميد نشاطهم».
وأضاف أن إهمال العالم لمدة طويلة الصراع الذي يضرب الصومال خلق الانتعاش الحالي في أعمال القرصنة في خليج عدن. وقال ولد عبد الله «القيادة الصومالية.. والمجتمع الدولي أهملا الصومال، والقرصنة أحد أبرز النتائج المهمة لهذا الإهمال».
وفيما جددت الحكومة الالمانية تحذيراتها لشركات الملاحة الالمانية، من القيام برحلات بحرية قبالة سواحل الصومال تجنبا لعمليات القرصنة المنتشرة هناك، قالت معلومات إن القراصنة الصوماليين احتجزوا زورقي صيد يمنيين في خليج عدن وعلى متنهما 22 شخصا. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» اليمنية الرسمية على موقعها الالكتروني امس ان سبعة صيادين من احد المركبين تمكنوا من الافلات من القراصنة والعودة الى الشاطئ بزورق صغير. لكن 12 صيادا آخر كانوا على متن مركب «الفلوجة» حين احتجزه القراصنة الذين استولوا ايضا على مركب اخر على متنه 10 اشخاص. ولم تكشف الصحيفة تاريخ وقوع عملية القرصنة الجديدة في خليج عدن الذي يشهد تصاعدا في وتيرة اعمال القرصنة.