بدأت في العاصمة الاردنية عمان امس الأحد، اجتماعات اللجنة الفنية والتحضيرية للجنة العليا الاردنية ـ المصرية المشتركة.
وأكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية منتصر العقلة، اهمية انتهاج أسلوب جديد لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من اجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات على الاقتصاد العالمي.
وأضاف العقلة، أن حجم التبادل التجاري خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام بلغ 629 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 30 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال العقلة إن هذه الارقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص، لضمان عدم تراجعها والعَمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص واتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير.
واكد المشرف على قطاع التعاون العربي الافريقي السفير محمد العباس رئيس الجانب المصري، اهمية التركيز على تعزيز التعاون الثنائي وازالة كافة العوائق الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا الى تجاوب الحكومة المصرية مع المطالبة بتسجيل وتصدير الدواء الأردني الى مصر.
وتناولت المباحثات تزويد الأردن بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، فيما يتعلق بمشروعات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء والعقبة والصناعات المحلية، وإقامة معرض للصناعات الأردنية بمصر بقيمة مليون دولار خلال عام 2009 والسماح لكافة السلع بالبيع المباشر من دون استثناء، مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، وفقا لاتفاقيتي التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة الأردنية المصرية. وبحث الجانبان تبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين، والطلب من الجانب المصري السماح للبضائع ذات الأحمال الخفيفة من المنتجات البلاستيكية بالدخول إلى السوق المصري، وتسهيل دخول منتجات البحر الميت وتزويد الجانب الأردني بمتطلبات محدثه لتسجيل هذه المنتجات. وبحثت اللجنة مشروع اتفاقية الاعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة الخاصة للمنتجات ونتائج الاختبارات والاطلاع على مجموعة الحوافز والإعفاءات التي يقدمها الجانب المصري للمستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة.