أكد الرئيس حسنى مبارك على ضرورة أن يأخذ البعد الاجتماعي أولوية أساسية للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية فإن مبارك ترأس ظهر أمس اجتماعا وزاريا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحث خلاله عددا من قضايا العمل الداخلي ومتابعة الأداء الحكومي إزاء هذه القضايا وكذلك متابعة جهود احتواء تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية. واستبقت الحكومة المصرية بيانها أمام مجلس الشعب بالكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، فقد أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية بسيناء برأسمال 100 مليون جنيه. ويستعرض اليوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في بيان الحكومة الذي سيلقيه أمام مجلس الشعب الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، والحفاظ على قوة الدفع التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نظيف سيستعرض في بيان الحكومة الإجراءات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يتعلق نشاطها بالمعاملات الخارجية مثل السياحة والتصدير.
وفي الوقت ذا ته عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا أمس في إطار خطة وزارته لمواجهة تداعيات الأزمة المالية علي قطاعي الصناعة والتصدير. وقال رشيد عقب الاجتماع إنه سيتم إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية في سيناء برأسمال 100 مليون جنيه تساهم فيها وزارة التجارة والصناعة والبترول والإنتاج الحربي ومحافظتا شمال وجنوب سيناء. وأوضح أن الهدف من إنشاء الشركة القابضة هو إنشاء مجموعة من الشركات التابعة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية في سيناء وإنشاء صناعات عليها.
وأشار رشيد إلى في إطار إجراءات الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية فإنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع المناطق الصناعية الزراعية في فبراير (شباط) المقبل التي ستزرع 200 ألف فدان، وإقامة صناعات غذائية علي المحاصيل الزراعية، وتخصيص 800 مليون جنيه لاستكمال وتطوير البينية لأساسية للمناطق الصناعية بالمحافظات، وإنشاء 6 مناطق صناعية جديدة. وبدء تنفيذ المناطق اللوجستية علي مساحة 20 مليون متر مربع في العاشر من رمضان ومدينة السادات التي ستضم مناطق للتخزين ومعامل للفحص والجودة التوسع في برامج مركز تحديث الصناعة وتستهدف زيادة الإنتاجية وفتح منافذ تصديرية جديدة ونقل التكنولوجيا حيث يستفيد من هذه الخدمات حوالي 11744 شركة يعمل بها أكثر من مليون عامل مؤمن عليهم. وفي إطار خطة تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية التي تم تخصيص 200 مليون جنيه لها، أشار رشيد إلى البدء في تحديد المناطق والأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين والشركات لإنشاء مناطق تجارية وأسواق جملة بالمحافظات.
من جهة أخرى، قرر رشيد اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل التأثيرات السلبية علي نمو الصناعة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير المشروعة، وقال إن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تتضمن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي وذلك في جميع المناقصات الحكومية وتوفير الحماية اللازمة للمنتجات من التهريب والإغراق من خلال تشديد الرقابة علي المحلات الكبرى التي تعرض منتجات مستوردة مجهولة المصدر أو مهربة واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذه المحلات مع التصدي بكل حسم وقوة لأية محاولات لتهريب السلع أو إغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات. وأعلن رشيد عن البدء في دراسة نظام تمويلي جديد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي والجهاز المصرفي. من جهة أخرى أعلن مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق بين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان شهري أمام مجلس الشعب حول الخطوات التي تنفذها الحكومة لدفع الأداء الاقتصادي في مصر. ومن المقرر أن يستعرض اليوم نظيف أمام المجلس بيان الحكومة الذي يشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يتعلق نشاطها بالمعاملات الخارجية مثل السياحة والتصدير.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة كانت قد قررت ضخ 15 مليار جنيه لدفع الاستثمارات الداخلية وتنشيط مشروعات البنية الأساسية والطلب الداخلي على السلع والخدمات. وفي الوقت ذاته قال المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عقب الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس مبارك إنه في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، فقد أمر الرئيس خلال الاجتماع بمضاعفة عدد الوحدات السكنية المقرر إقامتها ضمن مشروع (الألف قرية الأكثر فقرا) لتصبح 40 ألف وحدة سكنية بدلا من 20 ألفا. وقال المغربي إن الوزراء المشاركين في الاجتماع عرضوا على الرئيس مبارك الإجراءات والخطط التي تعتزم الحكومة اتخاذها بهدف تنشيط قطاعات النقل والسياحة والتشييد خلال الفترة المقبلة بما في ذلك المشروعات التي تم إعدادها بالفعل والتي أصبحت جاهزة للعرض على المستثمرين للاستفادة من الميزة النسبية لمصر حيث أصبح الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية من أكثر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار نسبيا وبخاصة من جانب الاستثمارات العربية.
وأشار المغربي إلى أنه تم خلال الاجتماع كذلك التأكيد على أهمية تنشيط الاستثمارات في مجالات البناء والتشييد، نظرا لما تمثله هذه المجالات من قوة دفع لمجمل الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمالة.
وأكد وزير الإسكان أن اهتمام مصر بهذا القطاع إنما يأتي متسقا مع ما يقوم به عدد كبير من الدول حاليا من زيادة الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والبنية الأساسية. وقال المغربي إن الاجتماع تطرق كذلك لفرص الاستثمار المتوقعة في قطاع النقل باعتباره من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات في الفترة المقبلة، مشيرا في هذا الخصوص إلى ما سيتم من استثمارات مع قطاع الموانئ بما في ذلك مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي يتوقع أن يصبح خلال سنوات قليلة أكبر ميناء من نوعه في البحر المتوسط.