لبحث الشق الاقتصادي من النتائج، التي تمخضت عنها القمة الاوروبية الاخيرة في بروكسل، يعقد غدا الثلاثاء، البرلمان الاوروبي، وبحضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، جلسة مناقشات ضمن جلسات يعقدها البرلمان خلال الاسبوع الجاري في ستراسبورغ، ليبحث مع الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد نتائج القمة، اولا على الصعيد الاقتصادي، واقرار خطة التحفيز للاقتصاد الاوروبي بكلفة 200 مليار يورو، ثم بعد ذلك تتناول الجلسة ملفات اخرى، منها حزمة التغير المناخي والطاقة، وملف الدستور والاستفتاء الايرلندي، كما يستعرض الرئيس الفرنسي اهم الانجازات، التي تحققت طوال فترة رئاسة بلاده، للمجموعة الاوروبية الموحدة، التي بدأت مع مطلع يوليو (تموز)، وتنتهي مع نهاية العام الحالي .
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال يوهان ليتنبرغر، المتحدث باسم رئيس المفوضية الاوروبية، ان القمة كانت تاريخية، وخرجت بنتائج مهمة للغاية، «يمكن القول اننا وضعنا الان ارضية ثابتة للتعامل مع ملفات تتعلق بالجوانب الاقتصادية، اضافة الى حزمة التغير المناخي والطاقة، وخارطة طريق لمعاهدة لشبونة، مما يعتبر دفعة قوية للتحرك الاوروبي الموحد.
وفي تعليق على تصريحات رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر، بأن الأزمة الاقتصادية في أوروبا قد تستمر حتى 2011، كانت المفوضية الأوروبية ببروكسل ، قد أعربت عن قناعتها، بأن الاقتصاد الأوروبي قد يشهد نمواً جديداً نهاية العام المقبل، لو احترمت الدول الأعضاء في التكتل الموحد مقتضيات مخطط إعادة إطلاق الاقتصاد، الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي خوسيه مانويل باروسو، في 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واقرته أخيرا القمة الاوروبية ببروكسل. واشارت ايميليا توروث المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الاوروبي، أن المفوضية توقعت «أخطاراً اقتصادية» منذ الخريف الماضي وتأمل في رؤية نمو اقتصادي أوروبي في نهاية العام القادم. وعلى الرغم من أن الناطقة أقرت بتدهور الوضع بشكل مستمر، منذ سبتمبر (ايلول) الماضي، إلا أنها أعربت عن قناعة المفوضية، بأن الدول الأعضاء تستطيع الخروج من الحلقة المفرغة، المتمثلة في انخفاض الثقة، وانخفاض معدلات الطلب، وانخفاض الاستثمارات، وانخفاض النمو، عبر تبني المخطط الذي أعلن من أجل إطلاق الاقتصاد الأوروبي.
واشارت الى أن المفوضية الأوروبية تراقب وضع الأسواق عن كثب وسوف تعمد إلى إصدار توقعات الاوضاع المالية القادمة، بشكل مؤقت، في 19 يناير (كانون الثاني) بدلاً من فبراير (شباط) كما هو معتاد، «من أجل مراقبة وتحليل الوضع المالي والنقدي الأوروبي ومراقبة عجز الدين لدى الدول الأعضاء» بالمنظومة الأوروبية.
ويذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، رحب بنتائج القمة التي وصفها بالتاريخية، التي انتهت الى تبني زعماء أوروبا خطته الاقتصادية القاضية بتخصيص 1.5 في المائة من الناتج المحلي لكل بلد لإعادة إطلاق الاقتصاد. وقال الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة بأن الدول الأوروبية ستعمد إلى تخفيض قيمة نسبة ضريبة القيمة المضافة في شهر مارس (اذار) من العام القادم، وأضاف «يعود لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين تفصيل ووضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار».
وأوضح ساركوزي أن الزعماء طلبوا من المفوضية الأوروبية إعداد مقترحات، لمشاريع محددة من أجل استخدام مبلغ 50 مليار يورو، من الأموال غير المستخدمة قبلاً، لمنح قروض لخدمة الاقتصاد الأوروبي. وشدد الرئيس الفرنسي على التزام الدول الأعضاء بالعودة الى احترام متطلبات وثيقة الاستقرار والنمو الأوروبية، بخصوص عدم تجاوز حدود عجز الموازنة المسموح به أوروبياً بعد مرور الأزمة، وأضاف «نحن نجتاز مرحلة استثنائية إقتصاديا».