أكد مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن عملية تبادل المحكومين في عقوبات سالبة للحرية مع العراق، ستتم طبقا للاتفاقية الثنائية التي يسعى البلدان لتوقيعها بهذا الخصوص. ويأتي ذلك، فيما ذكر موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي في لقاء متلفز أول من أمس، أن عملية تبادل المحكومين مع الرياض لن تتم عبر قاعدة «رأس مقابل رأس». وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، أن كافة عمليات التسليم التي جرت بين البلدين جاءت في إطار اتفاقيات جانبية، وكانت خارج إطار الاتفاقية الثنائية المزمع توقيعها بين البلدين. وقال إن مشروع اتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، هو من سيحدد كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التبادل التي ستتم تبعا لهذه الاتفاقية. وأضاف «وحدها الاتفاقية هي التي ستحدد من الأشخاص الذين سيخضعون لها من المعتقلين في كلا البلدين».
وكان الربيعي، قد صرح بأن بلاده لم تعد المعتقلين السعوديين لديها (سجون وزارة العدل)، مستبعدا تبادل المحكومين بين البلدين على أساس «شخص مقابل شخص»، لأن بعضهم ارتكب «جرائم فظيعة كالقتل على الهوية»، على حد تعبيره. وقال مستشار الأمن الوطني لقناة «العراقية» الحكومية، إن «المعتقلين السعوديين في العراق موزعون على قوات التحالف، وسجون وزارة العدل ممن صدرت بحقهم احكام ويقضون فترة محكوميتهم (...) هؤلاء لم نعدهم الى السعودية». وتابع «نحن لم نسلم أي سعودي معتقل او محتجز لدى الحكومة (...) سلمنا معتقلين سعوديين كانوا محتجزين لدى قوات التحالف التي طلبت منا تسليمهم للسعودية».
وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن السلطات العراقية سلمت الرياض ثمانية سعوديين «في اطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية». واضاف المصدر السعودي أن «الترتيبات قائمة لتسليم السلطات العراقية 16 من الموقوفين العراقيين في المملكة». وينص مشروع اتفاق لتبادل المحكومين بين البلدين على «تبادل المحكومين (..) من مواطني الدولتين لتمكينهم من استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم».
وردا على سؤال حول تبادل المعتقلين على اساس شخص مقابل شخص، اجاب الربيعي «نحن لا نقول رأسا برأس بل احيانا الرأس الواحد بألف رأس لأن الجرائم التي ارتكبوها فظيعة كقتل الناس على الهوية». وأضاف «خلال زيارتنا الاخيرة الى السعودية، سلمونا قائمة بـ116 سعوديا معتقلين في العراق بأسمائهم وصورهم ومعلومات سرية بالتواريخ. هؤلاء قسم منهم معتقل وقسم آخر لا يزال ينشط في العراق». وتابع ان «السعوديين في سجون وزارة العدل يبلغ عددهم 64، لكن السعوديين يقولون ان العدد 116 ولدى التحالف بين 30 الى 40. اذن، هناك حوالي العشرين ما يزالون طليقين ولعلهم قضوا».
وحول أعداد العراقيين المعتقلين في السعودية قال «اعطونا قائمة بهم. هناك 434 معتقلا بينهم 340 صادرة بحقهم احكام و94 ما يزالون قيد المحاكمة. هناك 361 معتقلا بتهم مخدرات و21 بتهم ارهاب و25 بتهم سرقة او تجاوز حدود كالرعاة وغيرهم». وقال ان «السعوديين لا يصلون الى العراق مباشرة انما عن طريق بلد ثالث» لم يحدده.
يشار الى ان السعودية لم تفتح بعد سفارتها في بغداد بعد اكثر من اربع سنوات على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في يوليو (تموز) 2004 بعد قطعها عند الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990.