يشير تقرير للحكومة الأميركية، لم ينشر، الى ان الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق أدت الى إهدار مائة مليار دولار. وجاء في التقرير الواقع في 513 صفحة ويضع جردا بالمساعدة الأميركية في العراق، أن هذه الجهود عانت كثيرا من خلافات بيروقراطية ومن العنف ومن جهل للمجتمع العراقي.
وأضاف التقرير، حسب صحيفة «نيويورك تايمز»، ان البنتاغون بدأ تضخيم الارقام عندما بدأ البرنامج يعاني من صعوبات، لتغطية الفشل. وجاء في احد مقاطع التقرير ان وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول قال ان وزارة الدفاع بعد اجتياح العراق عام 2003 «لم تتوقف عن اختراع عدد القوى الامنية العراقية فكان العدد يزداد عشرين ألفا كل اسبوع». ونقلت وكالة رويترز عن التقرير أن كلا من اللفتانت جنرال ريكاردو سانشيز القائد السابق للقوات البرية الاميركية في العراق وبول بريمر المدير المدني قبل تولي الحكومة العراقية زمام الامور في يونيو (حزيران) عام 2004 أيد رأي باول.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة، أن التقرير يفيد بأن الاستنتاجات البديهية هي ان الحكومة الاميركية لم تعتمد السياسة ولا البنية الضرورية لتنفيذ مشروع اعادة اعمار كهذا، وهو الأهم منذ خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. وكمثال يورد التقرير ان موظفا في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية امهل 4 ساعات للاتيان بأرقام عن طول الطرق العراقية المطلوب اصلاحها وإعادة فتحها. ويضيف التقرير ان الموظف فتش في مكتبة الوكالة وقدم رقما تقديريا اعتمد في إطار خطة إعادة الاعمار الرئيسة. وحتى منتصف عام 2008 أنفق 117 مليار دولار لإعادة إعمار العراق بينها 50 مليار دولار من أموال دافع الضريبة الاميركي على ما اضاف التقرير. ويستنتج التقرير أن جهود اعادة الاعمار ادت فقط الى ازالة الدمار الذي خلفه الاجتياح وتعويض عمليات النهب التي تلته. وقالت الصحيفة ان الكثير من الاموال المخصصة لهذا المشاريع وزعت بين زعماء عشائر وسياسيين في العراق.
وأعد تقرير «الدروس الصعبة.. تجربة إعادة بناء العراق» مكتب المفتش العام الخاص بإعادة بناء العراق برئاسة ستيورات بوين جي ار. وهو محام جمهوري يزور العراق كثيرا ويحتفظ بهيئة موظفين من المهندسين ومراجعي الحسابات هناك. واعتمد التقرير على نحو 500 مقابلة وأكثر من 600 عملية فحص حسابات وتفتيش وتحريات ذكرها مكتب براون لسنوات. وقال جنجير كروز نائب بوين للصحيفة، إنه سيتم تقديمه في الثاني من فبراير (شباط) في جلسة الاستماع الاولى للجنة التعاقدات وقت الحرب التي أنشئت بموجب قانون اقترحه الديمقراطيون. وخلص التقرير الى ان جهود إعادة الاعمار اخفقت جزئيا لأنه لا توجد وكالة بمفردها في الحكومة الاميركية تملك المسؤولية الاساسية عن هذه المهمة. وتدخلت السياسات الحزبية ايضا مع مناشدة جمهوري عضو في جماعة ضغط تعمل لحساب سلطة الاحتلال الاميركي مكتب الادارة والموازنة تقديم 20 مليار دولار في شكل اموال جديدة لإعادة البناء في اغسطس (آب) 2003. وقال هذا الجمهوري وهو توم كورولوجوس ان «تأخير الحصول على أموالنا سيكون كارثة سياسية بالنسبة للرئيس. وانتخابه سيتعلق الى حد كبير على إحراز تقدم في العراق وبدون التمويل هذا العام سيتوقف التقدم». وأيدت ادارة الرئيس جورج بوش هذا الطلب وخصص الكونغرس الاموال في وقت لاحق من ذلك العام.