أعلن الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى عن «جهوزية» برنامج خماسي لتنفيذه مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل (نيسان) القادم. وألمح إلى أنه موضوع تحت تصرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى قبل أن يعلن هذا الأخير عن ترشحه للانتخابات.
وقال أويحيى أمس خلال عرض «مخطط عمل» تنفيذ أجندة الرئيس أمام البرلمان، إن الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج للتنمية جديد يدوم خمس سنوات سيكون جاهزاً للتنفيذ بعد انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال إن الرئيس الذي سيفرزه الصندوق «بإمكانه الاستعانة به». وترك حديثه انطباعا قويا بأن فوز بوتفليقة بولاية ثالثة أمر مفروغ منه، وأن التفكير حاليا منصب على المشاريع التي سيطلقها في إطار البرنامج الجديد المعد. ويعتبر أويحيى من أشد الرجال البارزين في الحكم ولاء لبوتفليقة، ومن أكثرهم إلحاحاً على ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.
وعرض أويحيى ما يشبه حصيلة ولايتي بوتفليقة، وليس آليات لتنفيذ برنامجه في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة (5 أشهر)، كما أوحي بذلك عنوان العرض الذي استمع إليه النواب وبدأوا مناقشته أمس، تمهيدا للتصويت عليه يوم الخميس القادم، طبقا لما ينص عليه الدستور.
ومن أهم ما جاء في الوثيقة أن الوضع الأمني في البلاد «تحسن بوتيرة متسارعة»، ويعود الفضل في ذلك، حسبه، إلى مشروعي «الوئام المدني» (1999) و «المصالحة الوطنية» (2005) اللذين أقنعا الآلاف من المسلحين بالنزول من معاقل الإرهاب، حسب السلطات. وتابع أويحيى: «صحيح أنه لا يمكن أن نزعم بأن الخطر على سلامة المواطنين قد زال نهائيا، ولا أدل على ذلك من الجرائم الإرهابية الجبانة التي وقعت الصائفة الماضية، لكن قوات الأمن ستواصل مكافحتها للإرهاب بكل حزم». واستدرك أويحيى اتهاما كان قد وجهه للصحف الخاصة بخصوص «تحولها إلى منبر دعائي للإرهاب»، حيث قال في عرضه: «لقد تعززت نتائج محاربة الإرهاب بفضل مساهمة أقوى لوسائل الإعلام من خلال تفادي جعلها منابر في خدمة بقايا المجرمين».
وأكد أويحيى أن باب «التوبة» لا يزال مفتوحا أمام أفراد الجماعات المسلحة رغم انتهاء العمل بمشروع المصالحة منذ سنة ونصف. وأوضح قائلاً: «الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب».
وطمأن الوزير الأول الجزائريين بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقال إن اقتصاد الجزائر «في مأمن لأنه غير مرتبط بالنظام المصرفي العالمي». أما ما جعله في مأمن، حسب أويحيى، فهي «قرارات حكمية اتخذت في عهد الرئيس بوتفليقة وأهمها التسديد المسبق للديون الخارجية بحيث تم خفضها من 21 مليار دولار نهاية 2004، إلى 4 مليار دولار حاليا»، مشيرا إلى رفض السلطات قروضا بنكية «مغرية» نسبة فائدتها 0.5 في المائة اقترحتها مؤسسات مصرفية عالمية، لتمويل مشاريع تنموية ضخمة «لا لشيء إلا لأننا كنا نخشى من تراكم حجم الديون».
وهوَن أويحيى من تدني أسعار النفط على الوضع المعيشي في البلاد حتى لو استمر في السنوات المقبلة، فقال: «حتى لو استقر سعر البترول، وهو أمر مستبعد، عند حدود 30 دولار للبرميل خلال السنوات الخمس الماضية، فسيكون في خزينة البلاد 50 مليار دولار عام 2014». وبلغ احتياطي العملة الصعبة، حسب أويحيى، 138 مليار دولار حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.