قال راكان سعيد الجبوري، نائب محافظ كركوك، انه يلوم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في التفجير الانتحاري الذي استهدف مطعما سياحيا على مشارف كركوك، رابع ايام عيد الاضحى المبارك، والذي اسفر عن سقوط 50 قتيلا، واكثر من مائة جريح، لعدم توفيره الحماية الأمنية لأكثر من 60 شخصية عربية دعاهم الى وليمة في المطعم. واضاف الجبوري في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، انه لا يشير «ابدا الى جهة بعينها في تدبير عملية التفجير الارهابي تلك، الا الجماعات الارهابية التي تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع بذور الفتنة والشقاق بين ابناء القوميات المتآخية في كركوك». وتابع الجبوري يقول، «اكرر القول مجددا بأنني ألقي اللوم على مكتب العلاقات الوطنية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على توجيهه الدعوة لأكثر من 60 شخصية عربية، اغلبهم قادة احزاب وقادة مجالس ومسؤولون، الى وليمة غداء في ذلك المطعم السياحي الشهير، من دون توفير الأمن له، من خلال ابلاغ الجهات الامنية لتوفير الحماية للوفد، ومن دون اجراء او اتخاذ التدابير التي تكفل عدم تسلل الارهابيين الى وسط مثل هكذا تجمع مهم، وهناك فرق كبير بين القاء اللوم على الحزب في تقصيره في ابلاغ الجهات الامنية، وبين تحميله مسؤولية التفجير او توجيه اصابع الاتهام اليه، لاسيما ان الفاعل قد قتل في الحادث ولم تتبن اي جهة معينة مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي».
واكد نائب المحافظ، الذي هو احد ابرز وجوه وشخصيات الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، انه لا يمكن توجيه الاتهام الى حزب الاتحاد الوطني مطلقا، لأن نصف الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحادث هم من اعضاء وانصار ذلك الحزب، الذي هو شريك رئيس في مجمل العملية السياسية في العراق، وهو جزء مهم من عملية تحقيق الأمن وليس جزءا من المشاكل الامنية القائمة في البلاد.
من جانبه قال اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف، نائب القائد العام لقوات الشرطة في كركوك، «ان قوات الشرطة اعتقلت عددا من المشتبهين في تورطهم بتدبير عملية التفجير المذكورة، وان التحقيقات مابرحت مستمرة معهم، وعلى اكثر من مستوى، بغية الوصول الى نتائج دقيقة». واضاف اللواء يوسف «ان من السابق لأوانه جدا توجيه اصابع الاتهام الى جهة معينة في تدبير ذلك الهجوم الارهابي».
وفي تطور آخر ذي صلة، أوضح ماكوك شيخ محمد، السكرتير الصحافي لرئيس الجمهورية، ان طالباني وافق على المطالب المشروعة التي تقدمت بها الاحزاب التركمانية خلال لقائه بهذه الاحزاب يوم الجمعة الماضي في مدينة كركوك، «عدا ما يتعلق بجعل مدينة كركوك اقليما مستقلا»، نافيا تصريحات لحسن توران ممثل حزب العدالة التركماني، الذي صرح لوسائل الاعلام بان رئيس الجمهورية وافق على كل المطالب التي تقدمت بها الاحزاب التركمانية. وأشار السكرتير الصحافي الى ان رئيس الجمهورية شدد على ان «هذه القضية غير قابلة للبحث في هذا الاجتماع، ولا يمكن اتخاذ قرار بشأنها كون هذه القضية مرتبطة بالمادة 140 من الدستور العراقي، التي تتعلق بتطبيع الاوضاع في كركوك».