يتوجه اليوم مؤيدو إقامة إقليم البصرة الى 34 مركزا قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» افتتاحها لجمع تواقيع السكان الذين يؤيدون مقترح الاستفتاء على إنشاء إقليم البصرة، في اول تجربة دستورية بالعراق. ووسط تصاعد طبول الدعاية الانتخابية للمرشحين على انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري نهاية الشهر المقبل والدعوات المتكررة لنوري المالكي رئيس الوزراء بتعديل الدستور والتوجه الى بناء حكومة مركزية قوية، يمضي الداعون الى اقامة اقليم البصرة في رص صفوف المؤيدين لهم باتجاه إنجاز الخطوات القانونية لإعلان البصرة إقليما فيدراليا في الجنوب يحاكي إقليم كردستان في الشمال. وأوضح حازم الربيعي مدير مفوضية الانتخابات في البصرة «ان المفوضية أكملت استعداداتها لاستقبال الراغبين في التوقيع غدا (اليوم) في 34 مركزا موزعا في عموم المحافظة»، وقال لـ«الشرق الاوسط» «إن عملية جمع التواقيع ستستمر لمدة شهر وان تطلبت إنفاق اموال اضافية، إلا ان المفوضية ستكمل كل خطواتها ما دامت تتفق والدستور»، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد مرحلة ما قبل الاستفتاء الذي سيأتي فى حال وصلت نسبة الموقعين الى 10 فى المائة من الناخبين المؤهلين فى المحافظة والبالغ عددهم مليونا و409 آلاف و393 ناخبا. وأضاف «ان الناخبين الذين يؤيدون مقترح الاستفتاء لغرض إنشاء إقليم البصرة يمكنهم أن يملأوا استمارة التوقيع فى المراكز الفرعية من يوم الاثنين ولغاية 14 من الشهر الاول لعام 2009». وحول مخاوف مؤيدي اقليم البصرة من التعديلات الدستورية القادمة التي من الممكن اجهاض مشروع الاقليم، أكد الربيعي «أن التعديلات على الدستور لا يمكن ان تطول مواد اقامة الاقاليم لأنها من ثوابت الدوله العراقية، نافيا تضمين ورقة الاصلاح التي تقدمت بها بعض الكتل البرلمانية مثل تلك التعديلات»، وأشار الى انه «يمكن للمراقبين ووكلاء الكيانات السياسية وممثلى الإعلام المعتمدين من قبل المفوضية أن يحضروا الى المراكز الفرعية لضمان أن تكون العملية حرة ونزيهة، ولكن لا يحق لهم ان يؤثروا في سير العملية، او التواصل مع المقدمين او أن يسجلوا اية معلومة يمكن أن تمس خصوصية الناخب». وأكد انه «فى حال وصول عدد التواقيع فى الاستمارة الى 10 فى المائة من قوائم الناخبين النهائية، سيتم اجراء استفتاء خلال ثلاثة اشهر قادمة». من جانبه، قال القاضي وائل عبد اللطيف عضو البرلمان العراقي ومتبني مشروع الاقليم «إن خطوة المفوضية تعد الثانية باتجاه إجراء استفتاء شعبي على اقامة اقليم البصرة بعد مصادقتها على الطلب الذي قدمه الاهالي الذي يعبر عن رغبتهم بتحويل المحافظة الى اقليم، نظرا للتهميش والإهمال الكبيرين الذي لحق بهم على مدى عقود طويلة»، وأشار عبد اللطيف الى انه يفهم الفيدرالية على انها «المزيد من تقديم الخدمات للناس بانسيابية ودون تعقيدات النظم المركزية، وبالتالي فإننا ندعو إلى فيدرالية خدمات وليس بهدف الانفصال كما يروج له البعض». وتابع «لذلك فجميع المسائل السيادية ستبقى مرتبطة بالحكومة الاتحادية مثل القوات المسلحة وإدارة دفة مؤسساتها والنقد والمال والثروة النفطية والموارد المائية التي وردت حصرا في الدستور وكذلك التمثيل الدبلوماسي».
وأوضح عبد اللطيف أنه «في حال أن أصبحت البصرة إقليما مثلما نأمل فسوف يكون لها مجلس تشريعي مكون من 75 عضوا على الأقل، إضافة إلى سلطة تنفيذية مكونة من وزارات لا يقل عددها عن 25 وزارة إلى جانب محكمة تمييز يتمتع أعضاؤها بحقوق الوزير من الناحية الرسمية». وأوضح النائب المستقل أن «محافظة البصرة ما تزال تستشعر الحيف والبنى التحتية فيها شبه منهارة، وهي تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية»، مضيفا أن «الفيدرالية في العراق لن تكون واقعية بوجود إقليم كردستان العراق وحده وإنما يجب أن يقام إقليم البصرة حتى تكون الفيدرالية في العراق واقعاً فعلياً».
وأكد عبد اللطيف على «الحرص للاستفادة من تجربة إقليم كردستان في تأسيس إقليم البصرة» ووصفها بأنها «تجربة رائدة وإن كانت تختلف إلى حد بعيد عن الأسلوب الذي سيتم بموجبه تأسيس إقليم البصرة». وقال إن «الهدف الأساسي من جعل البصرة إقليما هو تعويض الخدمات المفقودة والقرار مرهون بإرادة المواطنين وهم تواقون إلى هذا المشروع». ودعا «الأطراف السياسية التي تخشى تأسيس إقليم البصرة إلى الاطمئنان، لأن ذلك يصب من دون شك في خدمة سكان البصرة». وشدد عبد اللطيف القول «إننا لن نتراجع عن مشروعنا»، مؤكدا «سنبذل كل ما بوسعنا من أجل أن يبصر المشروع النور قريباً».