أقرت الحكومة البحرينية أمس، أول قانون للأحوال الشخصية، يسمح للمرأة بأن تخلع زوجها ضمن شروط محددة، مثل عدم الانفاق أو الغياب. كما يمنحها حق ان تشترط في عقد القران، عدم الزواج عليها. وقال واضعو القانون الجديد المسمى «قانون أحكام الأسرة»، إنه مستمد من الشريعة الاسلامية.
ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية في المذهبين الرئيسيين في البلاد، وهما المذهب السني والجعفري. واحالته الى البرلمان للمصادقة عليه. وعلى الرغم من عدم نشر تفاصيل القانون حتى الآن، إلا أن «الشرق الأوسط» أطلعت على أبرز بنوده، وينص أحدها على ضرورة موافقة ولي امر الفتاة (الوالد أو المسؤول عنها) لاتمام الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز له أن يمتنع عن تزويجها من دون مانع شرعي.
ومن ضمن أبرز ملامح القانون أن الطلاق لا يقع في حالة أن الزوج يكون فاقدا للتمييز، إما لحالة سكر أو غضب.