أعلنت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، أمس، أنها تفقدت خلال السنوات الثلاث الماضية، أحوال سعوديين معتقلين في سجون 5 دول، في إطار عملها الرامي لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم القانونية.
وأشارت الهيئة، في تصريح على لسان الدكتور زهير الحارثي الناطق باسمها، أنها قامت بزيارة لـ30 سجنا داخل البلاد، وتدخلت في حماية سجناء عبر 250 قضية تلقتها خلال الفترة الماضية.
وتأتي متابعة هيئة حقوق الإنسان الحكومية والمرتبطة تنظيميا بمجلس الوزراء السعودي، لأحوال السجناء السعوديين داخل البلاد وخارجها، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية وممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج.
وصنف البيان الصادر عن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، قضايا السجناء، بأنها جاءت في المرتبة الأولى من حيث القضايا التي تابعتها خلال العام المنصرم، طبقا للدكتور الحارثي، الذي ذكر بأن نسبة تلك القضايا تشكل 25 في المائة من إجمالي القضايا والشكاوى التي عملت الهيئة مع الجهات المعنية على إيجاد حلول لها.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام، في إطار احتفال هيئة حقوق الإنسان الحكومية بمرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتدخل من ضمن اختصاصات الهيئة الحقوقية، متابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة. يقول الحارثي: حرص مجلس الهيئة على الاطلاع على أحوال السجناء السعوديين في الخارج، حيث تفقد أحوالهم في سجون الأردن وسوريا ولبنان وقطر والإمارات من خلال زيارات لهذه الدول، وبذل كل ما يمكن من جهد في إطار ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للتأكد بأنهم يتمتعون بحقوقهم القانونية، مشيداً بتعاون السلطات في تلك الدول بتقديم كل التسهيلات لوفود الهيئة من أجل إنجاز أعمالهم.
ولفت النظر إلى جهود الهيئة في متابعة ومعرفة أوضاع السعوديين المعتقلين في العراق، مشيراً إلى أنه نتج عن ذلك اجتماع في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيه ممثلون عن الهيئة ووزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى ووزارة حقوق الإنسان العراقية، حيث ما زال التنسيق مستمراً في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الداخلي، أوضح المتحدث الرسمي أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، قامت منذ إنشائها بزيارة ما يربو على 30 سجناً في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون ووزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات. وأشاد بتفاعل تلك الجهات ومستوى الشفافية وتعاونها الجاد في التحقق من صحة تلك الحالات ومعالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وأشار إلى أن عدد الحالات التي نظرتها الهيئة خلال العام الماضي والخاصة بحماية حقوق السجناء في تلك السجون بلغ 250 حالة، الجزء الأكبر منها في منطقة الرياض بـ117 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ30 حالة، فالمنطقة الشرقية 23 حالة، وجاء تبعا لذلك كل من: منطقة القصيم 19 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، ومنطقة عسير 13 حالة، ثم منطقة الجوف 10 حالات، فتبوك والباحة ونجران وجازان وحائل، وبلغ عدد حالات السجناء التي تابعتها الهيئة فيها 19 حالة.
وفيما يتعلق بحالات السجناء التي نظرتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الجاري، قال زهير الحارثي ان الإحصائيات الخاصة بالحالات التي رصدتها الهيئة تشير إلى أن عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام وصل إلى 200 حالة وهو ما يعكس حجم الدور الذي تؤديه الهيئة والثقة الملقاة على عاتقها.
وأشاد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية برعاية السجناء والمؤسسات الإصلاحية مع الهيئة وجدية التنسيق، معرباً عن أمل رئيس وأعضاء مجلس الهيئة في المزيد من التعاون بما يحقق الصالح العام ويكرس حماية الحقوق.