قالت «جدوى للاستثمار» ـ شركة استثمار سعودية، أمس إن التحديات التي اوجدتها الأزمة المالية العالمية على اقتصاد السعودية تتبلور في 5 عوامل، وهي تتعلق في كل من النفط والتمويل وتباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم. في حين ذكرت أن تحديات الأزمة لن تكون جميع نتائجها سلبية، بل ستكون هناك بعض الإيجابيات، وذلك من خلال مساعدة انخفاض أسعار السلع على خفض معدلات التضخم وخفض تكاليف المشاريع.
وتعتقد جدوى في تقريرها الاقتصادي الشهري أن الإصلاحات الاقتصادية والطفرة في الاستثمارات التي شهدتها السنين القليلة الماضية، تعني أن السعودية في وضع جيد يمكنها من مقاومة آثار الأوضاع الاقتصادية المالية الصعبة، بينما لا تزال المعطيات الأساسية للاقتصاد قوية. وبين التقرير أن أول تحديات الأزمة المالية العالمية سيكون من خلال انخفاض أسعار النفط كثيراً عما كان متوقعاً في السابق، وسيفاقم خفض حجم الإنتاج من تداعيات ذلك على إيرادات النفط.
في حين ذكرت «جدوى» أن العامل الثاني سيكون من خلال صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع تكلفته بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية التي تمارس أنشطتها في البلاد، إضافة إلى العامل الثالث والمتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، حيث تؤدي العقبات المتعلقة بتأمين التمويل بأسعار مناسبة وانخفاض أسعار النفط إلى إعاقة تنفيذ المشاريع وتراجع الثقة.
وأشارت «جدوى» إلى أن العامل الرابع يتمثل في أن انخفاض إيرادات النفط ويعني انتهاء عهد الميزانيات الضخمة، وفوائض الحساب الجاري الهائلة التي شهدتها السنوات الأخيرة، في حين شمل العامل الخامس تراجعا كبيرا في معدلات التضخم خلال 12 شهراً المقبلة، وذلك بعد الانخفاض الحاد في أسعار السلع وارتفاع قيمة الريال السعودي. وبين تقرير «جدوى» الاقتصادي أن نتيجة لتلك العوامل فإن البيانات الاقتصادية الرئيسية ستأتي ضعيفة جداً في عام 2009، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنها نفت إن يكون ذلك قضاء عهد الطفرة الاقتصادية، مشيرة إلى أن العوامل الاقتصادية الداخلية كانت وراء دفع الاقتصاد إلى الأمام طيلة السنوات القليلة الماضية. وذكرت أنها تعتقد أن الزخم الاقتصادي القوي الذي يتمتع به القطاع غير النفطي سيظل باقياً، وإن كان بمعدل أقل مما توقع سابقاً، في الوقت الذي أشارت فيه الى ان من شأن تقلص قائمة المشاريع التي كان يخطط لتنفيذها أن يؤدي للإحجام عن تنفيذ بعض المشاريع الهامشية، وتمديد تنفيذ البعض الآخر على فترات زمنية أطول، ما قد يساعد في إزالة بعض الاختناقات التي حدثت في الاقتصاد.
وقالت إن للأزمة المالية والركود الناتج عنها تداعيات كبيرة ستؤثر على السعودية، وذلك من خلال انخفاض معدل النمو، وتأخر تنفيذ المشاريع، على أن تسجل الميزانية بعض العجز، كما ستثار بعض قضايا السياسة الاقتصادية بعيدة المدى، فيما يتعلق بدور الدولة في تسيير القطاع المصرفي والتشريعات المالية وإدخال نظام الرهن العقاري الذي تحتاج الحكومة التفكير فيه ملياً قبل إجازته. في حين أشارت إلى أن العوامل التي تدعو للاطمئنان على استدامة الطفرة الحالية، تتمثل في الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث يعتمد عليه تمويل معظم تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، أو المخطط لتنفيذها في البلاد والتي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار. إلا أنها استدركت ذلك وأشارت الى أنه نتيجة لقلة استعداد البنوك لتقديم القروض وارتفاع تكلفة الاقتراض والنقص في الدولار، وتضاؤل فرص الحصول على التمويل الخارجي، أضحى توفير ذلك التمويل مشكلة قد تؤدي إلى إعاقة تنفيذ المشاريع.
وبينت أن أسلوب الحصول على التمويل من خلال السوق الأولية في السعودية فقد جاذبيته، وذلك نتيجة لاستمرار الهبوط الحر لسوق الأسهم السعودي كغيره من كثير من الأسواق حول العالم منذ اشتداد الأزمة، حيث انخفض بنسبة 48 في المائة منذ نهاية يونيو وسجل أدنى نقطة له خلال خمس سنوات في 23 نوفمبر.
وأشارت الى أن السوق يتم تداوله حالياً بمكرر ربحية يبلغ 9.3 مقارنة بمتوسط مكرر ربحية بلغ 20.6 خلال النصف الأول من العام الجاري، و16.7 لعام 2007 .
وكشفت «جدوى» في تقريرها أن نحو 80 شركة سعودية أجلت الاكتتاب في أسهمها «الطرح العام الأولي» وهي اكتتابات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 19 مليار دولار، وذلك لضعف الحافز لدى الشركات لمحاولة تعبئة الموارد المالية من خلال سوق الأسهم، مشيرة إلى أن الأسهم مقيمة بأقل من سعرها العادل، وبالتالي لا تستطيع تلك الشركات جمع مبالغ بنفس الحجم التي يمكنها تجميعها بها في الظروف الطبيعية للسوق.
وفيما يتعلق بشركة «أرامكو» السعودية، ذكر تقرير «جدوى» أنها ليست في حاجة للاقتراض كي تمول خططها الاستثمارية، حيث تعمل على خمسة مشاريع لتوسعة الطاقة الإنتاجية حتى العام 2011، بتكلفة تبلغ 60 مليار دولار.
ولفتت «جدوى» إلى أن بعض مقاولي «أرامكو» يعتمدون على الاقتراض لتمويل عملياتهم، وربما يواجهون بعض العقبات في الوفاء بالتزاماتهم، مشيرة الى أن «أرامكو» وشركات النفط الوطنية الأخرى التي تتمتع بالسيولة ستستفيد من انخفاض أسعار المواد الخام وتكلفة المقاولات نتيجة تراجع أسعار المواد الأساسية، وتأجيل تنفيذ بعض المشاريع المشابهة في مناطق أخرى والذي أضحى في حكم المؤكد.