ارتفع سعر برميل النفط الخام مجددا امس الاثنين فوق مستوى 50 دولارا في نيويورك ولامس 50 دولارا في لندن، في الوقت الذي يستعد فيه السوق لخفض منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) انتاجها لدى اجتماعها الاربعاء في وهران بالجزائر.
وبلغ سعر برميل النفط المرجعي الخفيف تسليم يناير (كانون ثاني) في سوق نيويورك 50.05 دولار، وفي الوقت نفسه، وارتفع سعر برميل نفط بحر الشمال في سوق لندن الى 49.96 دولار.
وقال المحلل نعمت خمار إن «اسعار النفط الخام ترتفع في ضوء آمال كبيرة بخفض كبير للانتاج من جانب منظمة اوبك».
وأدلى العديد من مسؤولي المنظمة بتصريحات عكست ارتياحا على هذا الصعيد. واعتبر الامين العام لمنظمة اوبك عبد الله سالم البدري امس لدى وصوله الى وهران ان الوضع صعب جدا ويتطلب «خفض كمية كبيرة» من الانتاج.
وردا على اسئلة الصحافيين قبل اجتماع وزراء نفط المنظمة، التي يتوقع ان يعلن خلاله عن تخفيض جديد للحصص الرسمية للانتاج المحدد سقفه حاليا بـ 27 مليونا و 300 الف برميل يوميا، قال البدري «المخزونات مرتفعة جدا» مشيرا الى ان الفائض يقترب من مائة مليون برميل.
وفي الوقت ذاته أعرب شكيب خليل الرئيس الحالي لمنظمة (أوبك) امس اعن أمله بأن تقوم روسيا بإجراءات تكون على مستوى تمثيلها في اجتماع وهران، ملمحا إلى إمكانية انضمامها للمنظمة.
ولم يذكر خليل وهو وزير الطاقة والمناجم بالجزائر «طبيعة هذه الإجراءات». ونقلت الإذاعة الجزائرية عن خليل القول إن أعضاء «أوبك» وافقوا على خفض الإنتاج في الاجتماع المقرر غدا (الأربعاء) بولاية وهران بدون أن يحدد حجم الخفض.
وتشارك روسيا، وهي من بين أربع دول منتجة للنفط وغير عضو في أوبك التي وافقت على حضور اجتماع وهران، في الاجتماع بوفد رفيع المستوى.
ومن ناحية اخرى أظهرت بيانات صدرت امس أن الطلب على النفط في الصين ـ ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، انخفض فيما يبدو الشهر الماضي للمرة الاولى منذ نحو ثلاث سنوات تحت وطأة الازمة الاقتصادية العالمية. والان تجازف الصين التي كانت لفترة طويلة المحرك لاسواق النفط الخام المرتفعة بأن تصبح عائقا آخر أمام ارتفاع الاسعار، التي هبطت بأكثر من 100 دولار للبرميل من ذروتها، وتراجع في الاستهلاك مع تأثير أكبر من المتوقع للمخاوف الاقتصادية في أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات انتاج وتجارة النفط التي أعلنت امس آثار تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يقوده تراجع الصادرات مصحوبا بأسعار وقود محلية لم تخفض منذ زيادة مفاجئة بلغت 18 في المائة في يونيو (حزيران.) وخفضت المصافي الصينية التي تواجه زيادة في المخزونات المحلية وضعفا في المبيعات حجم عملياتها الشهر الماضي بنسبة 2.3 في المائة عن العام الماضي وهو أكبر تراجع منذ أواسط 2003 ما يؤكد نتائج مسح سابق أجرته رويترز على أكبر المصافي في البلاد.
وأظهر احصاء لرويترز استند الى بيانات اولية للتكرير والتجارة ان طلب الصين انكمش على الارجح بنحو 3.5 في المائة تقريبا مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007. ولا تأخذ الارقام في الحسبان التغيرات في مخزونات الصناعة التي قد تقل بسبب الشركات التي تستنفد مخزوناتها القياسية.