عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي موجة الصعود مرة أخرى بعد عملية جني أرباح قامت بها قوى التداولات في السوق أول من أمس مستفيدة من ارتفاع تداولات السوق مطلع الأسبوع ليشهد أمس موجة صاعدة جديدة وسط انخفاض في قيمة التداول والتي لم تتجاوز 3.7 مليار ريال ( أقل من مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 192 مليون سهم.
وأتت هذه التحركات الايجابية وسط تفاؤل من قبل المحللين الذين يرون أن فائض الميزانية العامة للبلاد يعتبر ميزة معنوية ومحفزا نفسيا ممتازا في ظل أزمة الركود الاقتصادي الراهنة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن هناك تسربا لبعض المعلومات بأن هناك فائضا في ميزانية العام وهذا له الأثر الايجابي على تحرك الأسهم، منوها بأن الفائض يقدر بحوالي 500 مليار ريال تقريبا، مما يعني أن الإنفاق الحكومي سيزداد وبالتالي يزيد على الطلب الكلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر أعطى إشارة بأن السنة المقبلة ستكون الأمور جيدة وسط الأزمة الراهنة. وساهمت هذه الايجابية في تحريك بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة حيث أغلقت 7 أسهم على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول من أصل 114 سهما مرتفعا مقابل 5 أسهم على انخفاض، ليغلق المؤشر العام رابحا 62 نقطة تمثل نسبة 1.3 في المائة عند مستوى 4842.74 نقطة. ورغم أن التحرك الايجابي كان بسبب نشاط قطاع البتروكيماوية إلا أن بعض مخاطر الركود الاقتصادي ستلعب دورا كبيرا في النتائج الربيعية للشركات المدرجة فيه وفقا لتوقعات المحللين. من ناحيته، بين الدكتور البسام أن هناك عوامل خارجية ستؤثر على الشركات التي تعتمد على التصدير الخارجي في ظل هذه الأزمة، مبينا أن الطلب العالمي على بعض المنتجات سينخفض وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لدخولها في انكماش اقتصادي وأيضا الصين واليابان وبالتالي أكدتا دخولهما في ركود اقتصادي.
وزاد أستاذ الاقتصاد البسام أن هذه المؤشرات تعطي إيحاء بأن الاقتصادات الدولية ستتأثر سلبيا على الطلب العالمي على المنتجات وهي بالتالي ستقلل من الأرباح لدى الشركات التي تعتمد وبشكل كبير على التصدير.
وفي حديثه عن قطاع المصارف، أفاد البسام أن الطلب على القروض سيتباطأ وذلك لأن الطلب على الاقتراض الاستهلاكي سيقل في الفترة القادمة نتيجة توقع كثير من المقترضين أن الأسعار ستنخفض في ظل الأزمة الراهنة.
من جهة أخرى، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو في جمعية المحللين الفنيين العالمية أنه على الرغم من التحسن الملحوظ لبعض المؤشرات الفنية إلا أنها غير قوية وهذا الأمر وضح من حيث السيولة المتداولة عن الارتفاعات والتي تأتي بعد موجة جني الأرباح.
وأشار صديقي إلى أن مجمل التحركات ليس سوى موجات تصحيحية صغيرة للموجات الهابطة الكبيرة والتي بدأت منذ انهيار فبراير (شباط) 2006، موضحا أن النتائج المالية للربع الرابع ستلعب دورا في زيادة حدة التذبذب اليومية مما يزيد من حدة المضاربة القوية في ظل عدم وضوح تأثر الشركات القيادية بالأزمة المالية الراهنة.