فيما نفى محافظ المصرف المركزي الاماراتي عجز السلطات المصرفية في بلاده عن إيجاد الموارد اللازمة لضخ مزيد من السيولة، منحت الامارات العربية المتحدة تراخيص أعمال لثلاثة بنوك عالمية، للسماح لها بالعمل في الدولة، كما سيسمح لها بتقديم خدمات للشركات.
وتضم قائمة البنوك الحاصلة على التراخيص دويتشي بنك الالماني وطوكيو ميتسوبيشي الياباني وبنك الصين الصناعي والتجاري.
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي إن التراخيص الممنوحة لهذه البنوك هي رخص بنوك أعمال ستمكنها من الحصول على الودائع من قطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات وتقديم القروض لها، غير أن التراخيص الثلاثة لا تسمح الحصول على ودائع الأفراد أو تقديم قروض لهم.
وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن منح التراخيص، أن البنوك الثلاثة ستتمكن بموجب التراخيص الممنوحة فتح حسابات جارية إلى المصرف المركزي والانضمام إلى نظام المصرف المركزي في تحويل الأموال ونظام المقاصة.
وفيما يخص ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي، قال السويدي ان لدى مصرف الإمارات المركزي الموارد الكثيرة لضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، مؤكدا إصدار الحكومة لسندات خزينة لتغطية التسهيلات التي قدمتها للقطاع المصرفي أخيرا.
ودلل السويدي على عدم حاجة المصارف الاماراتية لمزيد من السيولة، بالقول إن البنوك الوطنية لم تستخدم كل الأموال التي قدمت من قبل الحكومة والمصرف المركزي كتسهيلات خلال الفترة الماضية.
وأكد السويدي متانة النظام المصرفي في دولة الإمارات، موضحا أن لدى المصرف المركزي الإماراتي احتياطات تعادل 12.6 في المائة من إجمالي الخصوم والأصول المصرفية.
وأشار إلى قيام المصرف المركزي حاليا بمراجعة شاملة للقروض والسلف خاصة ما يتعلق بقروض القطاع العقاري، معتبرا أن الرقابة على المصارف لا تمنع حدوث أزمات مالية.
وأوضح أن انخفاض القروض المقدمة من قبل البنوك في هذه المرحلة سيساهم في تحقيق التوازن مع الودائع، مشيرا إلى أن إجمالي قروض المصارف في القطاع العقاري بلغ 15.8 في المائة من إجمالي القروض «وهي لا توازي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الوطنية».
وبشأن سؤال حول عدم خفض المركزي الإماراتي لأسعار الفائدة اسوة بقرار الاحتياطي الأميركي الأخير أوضح السويدي أن أسعار الفائدة في دولة الإمارات تعد منخفضة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول الأخرى .
وأكد السويدي أن لدى دولة الإمارات مصادر كافية وقوية للاستمرار في النمو الاقتصادي ولكن بوتيرة ليست مفرطة، معتبرا ذلك امرا جيدا في الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار إلى الانخفاض الطفيف لأسعار إيجارات العقارات في السوق المحلية مدفوعا بالحالات النفسية الناجمة عن الأزمة المالية.