توقعت مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية لدى وزارة المالية المغربية أن يسجل المغرب مع نهاية السنة الحالية عجزا في الحساب الجاري لميزان إداءاته الخارجية، وذلك لأول مرة مند سنة 2001، نتيجة انعكاسات الأزمة العالمية على المبادلات الخارجية للمغرب.
وأشار تقرير لمديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية إلى أن المبادلات التجارية للمغرب أنهت فترة العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية بارتفاع بنسبة 29.5 في المائة في قيمة الواردات من السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، فيما لم ترتفع صادرات المغرب من السلع والخدمات خلال نفس الفترة سوى بنسبة 18 في المائة، متأثرة بتراجع مداخيل السياحة واستقرار تحويلات المهاجرين. ونتج عن ذلك تدهور في نسبة تغطية الواردات للصادرات، التي هبطت إلى مستوى 73.2 في المائة خلال العشرة الاشهر الأولى من السنة الحالية مقابل 80.2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2007.
وأوضحت الدراسة أن صادرات المغرب من السلع عرفت لأول مرة زيادة بوتيرة أسرع من الواردات، وذلك نتيجة الأداء الجيد لصادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته. وارتفعت صادرات المغرب من السلع خلال هذه الفترة بنسبة 32.8 في المائة مقابل 11.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2007، فيما ارتفعت وارداته من السلع بنسبة 30.3 في المائة خلال هذه الفترة مقابل 22.4 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت صادرات المغرب من السلع 135.3 مليار درهم (15.4 مليار دولار)، ووارداته من السلع 278 مليار درهم (31.6 مليار دولار)، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي.
وعزا التقرير حدة ارتفاع وتيرة صادرات المغرب خلال هذه الفترة إلى وقع الزيادات القوية في أسعار الفوسفات ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 250.8 في المائة بالنسبة لسعر تصدير المغرب للفوسفات الخام، وبنسبة 249.2 في المائة بالنسبة لسعر تصدير الحامض الفوسفوري، وبنسبة 140.4 في المائة فيما يتعلق بسعر تصدير المغرب للمخصبات الزراعية.
ونتيجة لهذه الزيادات ارتفعت حصة مبيعات الفوسفات ومشتقاته إلى 36 في المائة من صادرات المغرب من السلع خلال العشرة أشهر الأولى من السنة، مقابل 17.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعرفت صادرات المغرب من السلع الأخرى، غير الفوسفات ومشتقاته، زيادة بنسبة 3.4 في المائة، بسبب الأداء المتفاوت لمختلف السلع الصناعية والزراعية التي يصدرها المغرب. فمن جهة، ارتفعت صادرات المغرب من منتجات البحر خلال هذه الفترة بنسبة 13.8 في المائة.