دعا حزب مغربي معارض إلى اعتماد الشريعة الإسلامية لدى وضع التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع، وذلك في أعقاب مصادقة المغرب أخيرا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأثار حزب النهضة والفضيلة، أمس بالرباط، الأوضاع التي توجد عليها السجون في المغرب، مشيرا بالخصوص إلى «استمرار المداهمات والاعتقالات والمحاكمات على خلفية مكافحة الإرهاب». وقال «النهضة والفضيلة» الممثل في مجلس النواب بنائب واحد، هو الداعية الشيخ عبد الباري الزمزمي، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن عددا من شباب الحركات الإسلامية ورموزها وأطرها ومشايخها يقبعون في السجون، مضيفا أن الغموض يطبع ملف الحوار مع عناصر «السلفية الجهادية». ولاحظ الحزب في بيانه، الذي أصدره بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «عدم إشراك أي طرف من الأحزاب السياسية والعلماء وهيئات المجتمع المدني في إيجاد مقاربة شاملة، تتوخى تنقية الأجواء، والعمل على إقرار مصالحة وطنية شاملة، يساهم فيها كل أبناء البلاد، من أجل جعل المغرب نموذجا في السلم المدني والتعايش بين كافة أبنائه ومواطنيه، خصوصا وقد أعلن المعتقلون السلفيون، وفي مقدمتهم الشيوخ، في أكثر من مناسبة، تشبثهم بثوابت الأمة المغربية». وسجل المصدر ذاته، أنه رغم التقدم الحاصل على مستوى إقرار الدولة بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، ومأسسة المجال الحقوقي، وتوسيع هوامشه، وتحقيق مكاسب هامة، فإن الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الفئات الأكثر فقرا تدعو للقلق.
وذكر البيان أن هذه السنة عرفت «حدثا غير مسبوق»، يتعلق بإغلاق دور القرآن «بدون سند قانوني»، في رأي الحزب، كما تواصلت المضايقات في حق أعضاء وكوادر جماعة العدل والإحسان (شبه المحظورة) داخل المغرب وخارجه، مما رأى فيه، موقع البيان، محمد خليدي، الأمين العام للحزب، أنه يعطل «إمكانية اندماج الجسم الإسلامي داخل المجال السياسي المغربي، ويقلل من فرص التماسك والإجماع الوطنيين».
وتحدث البيان عن وضع المرأة المغربية، فلمح إلى أن هناك بعض الجهات المحسوبة على مجال حقوق الإنسان، لم يحددها بالاسم، «والمتأثرة بالوصفات الغربية الجاهزة، والبعيدة كل البعد عن الهوية الإسلامية، ما فتئت تضغط من أجل علمنة المجتمع المغربي»؛ في إشارة إلى إثارة قضايا تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، ومصادقة الدولة المغربية أخيرا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد حزب النهضة والفضيلة ضرورة التشبث بالمقومات الدينية والتاريخية للشعب المغربي، وعدم الرضوخ «لإملاءات وضغوطات المؤسسات المرتهنة بحسابات القوى الخارجية، والحفاظ على شخصيته الحضارية». وجدد الحزب الدعوة لتفعيل آليات الحوار مع جميع مكونات الشعب المغربي دون تمييز أو إقصاء، مع التأكيد على المرجعية الإسلامية فيما يخص وضع التشريعات والقوانين الضابطة للمجتمع المغربي.