فجر البرلمان الصومالي أزمة سياسية جديدة تضاف الى مصاعب البلاد، بإعلان رئيسه عدن مادوبي، أمس، أن النواب صوتوا بأغلبية ساحقة لمنح الثقة لاستمرار رئيس الوزراء المقال العقيد نور حسين (عدي)، في منصبه، بعد يوم واحد من عزله بواسطة الرئيس الانتقالي. وقال مادوبي، إن 143 نائبا صوتوا لاستمرار عدي، فيما صوت 20 ضده، وامتنع 7 عن التصويت. وأضاف «بالتالي فإن حكومة نور عدي تعتبر شرعية». لكن الرئيس عبد الله يوسف رفض قرار النواب، وتمسك بقراره، عزل رئيس الحكومة. وقال الرئيس يوسف لـ«الشرق الأوسط»، أمس«إن ما فعله رئيس البرلمان يمثل جريمة سياسية وانتهاكا للدستور المؤقت للبلاد». وأكد أن ما حدث يمثل «تزويرا وتزييفا علنيا وفاضحا لإرادة أعضاء البرلمان» على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه ما زال متمسكا بموقفه بشأن الإطاحة برئيس حكومته من منصبه بسبب ما وصفه بعجزه عن إنجاز أي شيء خلال عام من توليه مهام عمله. وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جون بينج، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس قرار إقالة عدي، وقال إنه يشكل نكسة أخرى لجهود التوصل إلي اتفاقية سياسية في الصومال.