كشف مسؤول في وزارة التعليم العالي، عن تسلم عدد من الجامعات السعودية 358 مليون ريال، كأجور لتكاليف دراسة الطلاب والطالبات المُنتسبين لتلك الجامعات في برامج التعليم الموازي.
واقتصت وزارة المالية الـ358 مليون من ميزانية وزارة التعليم العالي للعام الجاري 2008، لتغطية تكاليف طلاب برنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية، ليدخل بذلك أمر خادم الحرمين الشريفين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي قضى بتحمّل الدولة تكاليف الرسوم الدراسية لطلبة التعليم الموازي بكافة الدرجات الدراسية حيز التنفيذ.
وتُطبق جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وجامعة الملك فيصل، وجامعة أم القرى، برامج التعليم الموازي للبنين والبنات، في جميع المراحل الجامعية، مُقابل رسوم مالية، أكثر من 15 ألف ريال في بعضٍ منها للفصل الدراسي الواحد.
وتشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله دعما للطلاب والرفع عن كاهلهم الأعباء المادية، التي ربما تؤثر في مسيرتهم العلمية، ليتمكنوا للتفرغ العلمي.
وأكد الدكتور علي العطية، المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المبالغ، تعتبر أجوراً للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي الجاري.
وقال العطية إن وزارته طالبت الجامعات التي لم تتسلم أجور الدراسة بعد، بإحصاء أعداد وأسماء الطلاب الدارسين لديها في برامج التعليم الموازي، تمهيداً لاستلام تكاليف دراستهم.
وأوضح المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن الجامعات التي قد سبق لها أن حصلت على رسوم الدراسة من الطلاب، ستُلزم بإعادتها للطلاب، عقب تحصيلها من الدولة بشكل مُباشر بحسب تعبير العطية.
وقال العطية إن وزارة التعليم العالي عملت على إحصاء أسماء طلاب البرنامج الموازي لدرجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، في عدد من الجامعات السعودية، تمهيداً لدفع رسوم الدراسة، تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أوعز بتحمل الدولة تكاليف الدراسة في برنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية.
ويفوق عدد الطلاب المُنتسبين لبرنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية من بنين وبنات، 23 ألف طالب وطالبة، ينتمون للجامعات التي تُطبق ذلك البرنامج التعليمي.
وأكد العطية التزام الجامعات بتزويد وزارة التعليم العالي بكشوف أسماء الدارسين فيها في برامج التعليم الموازي، تمهيداً لدفع تكاليف الدراسة المالية، قبل نهاية كل فصل دراسي، بشكل سنوي وتراتُبي. وتم استحداث نظام الدراسة في برنامج التعليم الموازي أخيراً من قِبل الجامعات لرفع الطاقة الاستيعابية للمقبولين من الطلاب في المؤسسات التعليمية وفق آلية معينة وبرسوم محددة، لتوسيع قاعدة الراغبين في إكمال دراستهم، ولم يتسن قبولهم في برامج الدراسة المُنتظمة، لأسباب عدة، من بينها التزام طلاب الجامعة بواجبات أعمال لا تُمكنّهم من إكمال دراستهم.