ذكرت مصادر مصرفية أن وزارة المال في لبنان بدأت الإعداد لاصدار سندان دين دولية (يورو بوندز) بقيمة قد تصل الى ثلاثة مليارات دولار بهدف تسديد استحقاقات تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار وتغطية حاجات مالية اضافية في العام المقبل.
وعلم ان الوزارة في صدد طلب عروض على اكتتابات جديدة او اجراء مبادلة مسبقة (سواب) على شرائح من اصدارات سابقة تستحق تباعاً خلال العام المقبل، على ان يتم لاحقاً تعيين مدير الاصدار بموجب الاستطلاعات الاولية.
ويؤكد مصرفي مطلع لـ«الشرق الاوسط» ان المصارف اللبنانية الحاملة اصلا لمعظم السندات للاصدارات «قيد الاستحقاق» خلال اشهر، وبينها اصدار واحد باليورو وثلاثة بالدولار الاميركي، مستعدة للاكتتاب في الإصدار او الاصدارات الجديدة، بما فيها تغطية الحاجات الاضافية، فضلاً عن رصد اهتمام متزايد من قبل مستثمرين عرب للتوظيف في اصول لبنانية اثبتت قوتها وربحيتها في ظل الازمة المالية الدولية وتداعياتها.
وتوقع المصرفي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان تبدأ وزارة المال بتنفيذ الاجراءات العملانية خلال اسابيع على ان يتم تنفيذ الاصدار دفعة واحدة او اكثر خلال الفصل الاول من العام المقبل، وفقاً لردود الاستطلاع الاولى، التي ستكون في الغالب ايجابية، نظراً للعوائد المرتفعة نسبياً التي تجريها المصارف من توظيفاتها في السندات الحكومية سواء كانت بالليرة او بالعملات الاجنبية. أما في شأن المستحقات من سندات الخزينة المحررة بالعملة الوطنية، فلا تواجه الحكومة اي مشكلة في اعادة تمويلها، خصوصاً اذا ما حافظت الاوضاع السياسية والأمنية على حالة الاستقرار السائدة بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة الاتحاد الوطني منتصف العام الحالي. وتسعى الحكومة من خلال وزارة المال الى إتمام الخطوات المالية الاساسية والاهم؛ بينها اقرار الموازنة العامة للعام المقبل تمهيداً لإتمام باقي الخطوات، وبينها تغطية المستحقات بالعملات الاجنبية وذلك قبل انصرافها الى الاشراف على ادارة الانتخابات النيابية العامة المرجح اجراؤها خلال شهر مايو (ايار) المقبل. وتصبح بعدها الحكومة في حكم المستقيلة دستورياً ويناط بها تصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة.