كشفت دراسة اقتصادية أمس أنه يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي الإبقاء حالياً على ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي إلى حين اعتماد العملة الخليجية الموحدة (خليجي) مع انطلاق الاتحاد النقدي الخليجي في الأول من يناير 2010.
ودعت الدراسة التي اعدها مركز دبي المالي العالمي إلى ربط العملة الخليجية الموحدة التي سيطلقها الاتحاد النقدي الخليجي بسلةٍ من العملات تضم الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني. وفي هذا الصدد قال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي لـ«الشرق الاوسط» ان دول الخليج بحاجة الى سياسة نقدية مستقلة معتبرا أن هذه الدول لا تملك سياسة نقدية مستقلة طالما أنها مرتبطة بالدولار.
واعتبرت الدراسة التي تحمل عنوان «نظام سعر الصرف في الاتحاد النقدي الخليجي» ان الارتباط القوي لدول الخليج بعملة بلد لديها حسابات جارية غير مستدامة وترزح تحت عبء ديون مالية متفاقمة مثل الولايات المتحدة يؤدي إلى فرض حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة، وردت ارتباط مجلس التعاون الخليجي بالدولار الى طبيعة صادرات هذه الدول التي تعتمد في معظمها على منتجات الطاقة المسعرة بالدولار الأميركي في فترة كان فيها الاقتصاد الأميركي الأقوى في العالم.
واستنادا الى نتائج اظهرتها الدراسة فان التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي واليابان تحتل المركز الاول بنسبة 16 في المائة من إجمالي الصادرات والواردات الخليجية بينما تأتي التجارة مع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول التي ترتبط عملاتها باليورو في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة تلتها في المرتبة الثالثة الدول التي تتعامل بالدولار الأميركي بنسبة 14 في المائة، ما يشير وفقا للدراسة إلى أن الولايات المتحدة ليست الوجهة التجارية او الشريك الاستثماري الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي انه «ينبغي أن تترافق الخطوة التاريخية المتمثلة في إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بإعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي، لان من دور ذلك توفير المرونة الضرورية لوضع سياسات نقدية تستجيب للظروف المحلية وتعزز القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية».
وفيما اذا كان اعلان الاتحاد النقدي الخليجي ممكنا بالتزامن مع احتدام الازمة المالية العالمية يرى السعيدي «ان لا وقت افضل على الاطلاق لانشاء بنك مركزي خليجي مشترك لمواجهة موجة التضخم وتداعيات الازمة المالية العالمي التي تصيب المنطقة وسيكون تأسيس المصرف الخليجي المركزي والاتحاد النقدي في مجلس التعاون الخليجي من العوامل الحاسمة التي ستتيح لدول المجلس مواجهة هذه التحديات». وتخلص الورقة الى القول بربط العملة الموحدة بسلة عملات مع نطاق تدخل بحدود 5 في المائة حول سعر التعادل المركزي، والذي يمكن توسيعه مع اكتساب العملة الخليجية (خليجي) للمصداقية في الأسواق العالمية واعتبر التقرير أن أوزان سلة العملات المثلى يمكن أن تكون 45 في المائة للدولار الأميركي، و(30 في المائة) لليورو، و(20 في المائة) للين الياباني و(5 في المائة) للجنيه الاسترليني.