وضع قاض يحقق في أكبر قضية اختلاس عرفتها الولايات المتحدة، شروطاً جديدة لقبول كفالة المستثمر الاميركي برنارد مادوف، الذي قام بعمليات احتيال أدت الى استيلائه على مبالغ قدرت بحوالي 50 مليار دولار. وطلب القاضي ان يخضع برنارد مادوف لاجراء خاص يمنع بموجبه الشخص المستهدف من التجول بحرية خارج منزله (اعتقال منزلي) حيث سيبقى مادوف من السابعة مساء الى التاسعة صباحا ولا يحق له ان يخرج من منزله، كما سيتم وضع سوار معدني في كاحله يقدم معلومات الكترونية للشرطة حول تحركاته، سواء داخل أو خارج منزله، وقال مصدر في الشرطة ان هذا الاجراء سيطبق فوراً.
وما يزال برنارد مادوف طليقاً هو وزوجته وشقيقه، الذي وقع الكفالة وتبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار، وكان يفترض ان يمثل مادوف امس امام قاضي تحقيق للاستماع اليه، لكن القاضي الغى الجلسة. وكان قد طلب من مادوف البحث عن شخصين يوقعان نيابة عنه على مبلغ ضمانة جديد، لكن هذا الاجراء صرف عنه النظر واكتفي بتوقيع زوجته وشقيقه. وطلب القاضي غابريل غورنستين في أمر مكتوب من زوجة مادوف ان تسلم جواز سفرها صباح اليوم وقبل الظهر كأقصى حد.
وكان تعذر على مادوف ان يجد شخصاً ضامناً بعد ان تواترت معلومات اضافية حول قيامه باكبر عملية تحايل مالي في تاريخ شارع وول ستريت، لذا قرر القاضي إعادة النظر في الكفالة ومنح محامي المستثمر الاميركي مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مذكرات قانونية وضمانات تتيح بقاء مادوف طليقاً. يشار الى ان مادوف اعتقل بعد ان قدم المدعون أدلة تؤكد انه اختلس مبلغ 50 مليار دولار، أدت الى انهيار مؤسسات وشركات وإفلاس افراد حول العالم، ثم افرج عنه بكفالة مالية. وسيواجه مادوف حكماً بالسجن قد يصل الى 20 سنة، وغرامة تبلغ خمسة مليون دولار في حال ثبوت تهمة الاحتيال والتلاعب باموال الآخرين واختلاسها. وكانت لجنة الاوراق المالية واسعار الصرف في نيويورك، وهي اكبر جهات الرقابة المالية في الولايات المتحدة، قد قررت فتح تحقيق في اسباب عدم اكتشاف عمليات الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف، على الرغم من ان اللجنة تلقت تحذيرات حول وجود عمليات تلاعب في حسابات شركة مادوف منذ عشر سنوات، الا انها لم تقم باتخاذ ما يلزم من الاجراءات. وقال المدعون ان مادوف استغل صندوق الاستثمار الذي يديره، وخدمات الاستشارات المالية التي تقدمها شركته في تدبير عمليات الاحتيال. وكان يستخدم اموال المستثمرين الجدد لدفع ارباح المستثمرين القدامى.