جمعية شركات التأمين اللبنانية تتبنى فتح فرعين للاتحادين العربي والمتوسطي

خلال تكريم جمعية شركات التأمين عدداً من الضامنين والضامنات

TT

أكد رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ابراهام واطوسيان «ان الأسواق العربية شكلت فرصة لنا للنمو والتوسع». وكشف عن افتتاح فرع للاتحاد العربي للتأمين في بيروت، وفرع مماثل لجمعية التأمين لدول البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال تكريم جمعية شركات التأمين، عدداً من الضامنين والضامنات «الذين بذلوا جهوداً فائقة في خدمة شركات التأمين». وقال ماطوسيان «لقد واكب قطاع التأمين واهله، جميع اللبنانيين في كل المراحل، اي في السراء والضراء. وقد وفر قطاعنا الحصانة اللازمة ضمن فترات الرخاء والنمو مما شجع الاستثمارات. ولم يتوان عن الاستمرار في تقديم خدماته، حتى في احلك الظروف، فأدى دوره المميز مع محافظته على سقوف تغطيات تفادت تقديمها شركات عالمية، ومنها على سبيل المثال، تغطية الحروب. وعندما عجز القطاع العام والمؤسسات المرتبطة به عن الاستمرار في التقديمات الاجتماعية، بادر قطاع التأمين الى عرض تقديمات موازية أمنت الراحة للمواطن، وضمنت له راحة بال لا غنى عنها، واهمها في التأمين الصحي. ومع المتغيرات التي نشهدها، والتي لا بد من ينشأ جديد منها في المستقبل، يكمل القطاع بمؤسساته وموظفيه تأدية رسالة مميزة في خدمة النمو والازدهار، رغم ما تعرّض له من معوقات سواء نجمت عن المناخات الملبدة في الداخل ولا سيما في الاعوام الماضية، او سواء مما هب علينا من الخارج من احداث وتطورات دراماتيكية، كان آخرها ازمة المال العالمية التي بدأت تتحوّل ازمة كساد تصيب اقتصادات العالم بكل قطاعاتها».

واكد «ان طموح اللبنانيين كان ولا يزال يفوق حدود لبنان الجغرافية، ليصل بتواصله الى الخارج، حيث شكلت الدول العربية بأسواقها، فرصة لنا للنمو والتوسع، وافادت بدورها من خبرات الضامنين اللبنانيين المميزة. فكان لا بد من التواصل ضمن اطار منظم ومتخصص عبر الاتحاد العام العربي للتأمين، ومقره الاساسي القاهرة».

واشار الى «السعي منذ مدة بدعم من دول شقيقة، لانشاء فرع للاتحاد العربي في بيروت. الا ان الظروف العامة التي لعبت دورا معوقا في السابق، وقفت الى جانبنا الآن، حيث اجمع الاعضاء في اسواق الدول العربية على الميزة التفاضلية للبنان، والتي تمكنه من اضفاء قيمة مضافة على صناعة التأمين العربية، من خلال فرع الاتحاد في لبنان. وقد قامت الجمعية بتقديم المقر ضمن هذا المبنى».

واضاف: «اما ونحن نشهد زوال العوائق التجارية على مستوى عالمي، ومع اقتراب نفاذ اتفاقية التجارة الحرة في عام 2010، يبقى قطاع التأمين اللبناني مؤهلا للتوسع خارج اطار الدول العربية، وهو الذي تمرّس منذ نشأته، ومنفرداً عن سائر القطاعات الوطنية، على المنافسة الحرة. وكانت الخطوة الاولى للاطار الطبيعي للتوسع في اتجاه دول البحر المتوسط، وهي في معظمها دول عريقة في قطاع التأمين خاصة الدول الاورو متوسطية منها».

ولفت الى «مشاركتنا في الاجتماعات التحضيرية التي ادت الى ولادة جمعية التأمين لدول البحر المتوسط من اجل تفعيل التواصل المباشر بين العاملين في قطاعات تأمين تمثل 22 دولة متوسطية. واختير لبنان عبر انتخابي، رئيسا لهذه الجمعية، وقد استطعنا اقناع مجلس ادارة الجمعية بإصدار قرار لانشاء مركز لهذه الجمعية في بيروت سوف تستضيفه جمعية التأمين في لبنان ايضا».