يجمع الصناعيون اللبنانيون على الجزم بأن القطاع الصناعي، على غرار قطاعي المال والمصارف، لم يصب بـ«عدوى» الازمة المالية العالمية، ولا تبدو عليه أي ملامح تأثر بالكساد الذي ساد الاقتصادات في مختلف انحاء العالم، ويجمعون في الوقت نفسه على انه من المبكر استخلاص النتائج من التطورات الجديدة.
وحتى الآن تشير كل الدلائل الى ان كل الطلبات الخارجية الموجهة للصناعة اللبنانية ما زالت على حالها، وفي بعض الاحيان سجلت زيادة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واذا كانت المؤشرات الاقتصادية لا توحي بأي ركود في البلاد في العامين 2009 و2010، كما هي الحال في اوروبا والولايات المتحدة، فان الصادرات الصنـــاعية اللبنانية سجلت زيادة حتى سبتمبر (ايلول) بنسبة 31.22 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحتى في سبتمبر (ايلول) وحده سجلت الصادرات زيادة بنسبة 5.44 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وهذا يدعم وجهة نظر بعض الصناعيين الذين يعتقدون ان لبنان الصناعي يمكن ان يستفيد من الازمة العالمية لتحسين بعض النتائج الاقتصادية.
ويقول أحد صناعيي المنظفات ومستحضرات التجميل انه يفاوض موظفيه منذ اكثر من اسبوعين من اجل زيادة ساعات العمل بنحو 30 في المائة من اجل تلبية طلبات السوق المحلية والاقليمية، والفوز بحصص اضافية من السوق، ويضيف «ان العنصر الاقتصادي الاكثر صلابة في الظروف الصعبة، هو الذي يقاوم الصدمات ويخرج منها ظافراً».
ويقول نائب رئيس جمعية الصناعيين شارل عربيد (صناعة الالبسة للرجال) لـ«الشرق الاوسط»: «ان الحركة في مؤسستنا طبيعية. ومنذ مطلع السنة سجلت نمواً بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير ان موازنات البيع والتسويق وغيرها التي وضعت في نوفمبر (تشرين الثاني) اخذت في الاعتبار سيناريوهات محتملة للركود في العام 2009. إلا ان المبنى الجديد الذي باشرت المؤسسة بناءه تواصل استكماله، كما انها في صدد استكمال التحضيرات للتوسع باتجاه سورية».
اما فادي الجميل رئيس نقابة اصحاب المصانع والكرتون فيعتبر انه «اذا تمت السيطرة سريعاً على الطابع المالي للأزمة العالمية، فلن تكون هناك اي مخاوف من الانعكاسات على الاقتصاد الفعلي. وبما ان منتجاتنا هي منتجات وسيطة، فان الانعكاسات لتباطؤ اقتصادي محتمل على الصناعة يمكن ان يتأخر ظهورها».
ويؤكد الجميل ان «انخفاض اسعار النفط والمواد الاولية لا بد من ان يخفض اكلاف الانتاج. وهذا الامر، بالاضافة الى زيادة الرواتب، يمكن ان يحرك الاقتصاد في الفترة القصيرة المقبلة».
وفي مقابل تحسن الصادرات الصناعية ما زالت المصانع التي تضررت في حرب يوليو (تموز) 2006 تعاني من تأخر في عودتها الى العمل، خصوصاً ان المساعدات الحكومية التي دفعت لهذه المصانع لم تتجاوز 3 ملايين دولار فيما الأضرار قدرت بـ 200 مليون دولار، على حد قول وزير الصناعة غازي زعيتر، الذي كان قد جال اخيراً على هذه المصانع من اجل توزيع الآلات والمولدات الكهربائية عليها بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، علماً أن ايطاليا قدمت معدات بقيمة 620 الف دولار.