اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون رسمياً ما كان متوقعاً منذ اشهر، القوات البريطانية ستنهي مهامها القتالية في العراق الصيف المقبل. واكد براون، الذي وصل فجأة الى بغداد أمس، سحب غالبية القوات البريطانية، حيث اعتبر ان قوات بلاده تترك العراق «بوضع افضل مما كان عليه، وبعد تأسيس ديمقراطية من اجل المستقبل». جاء تأكيد قرار سحب القوات، الذي كانت وزارة الدفاع البريطانية قد سربته الاسبوع الماضي، في بيان مشترك لبراون مع رئيس الوزراء العراقي المالكي جاء فيه، ان «الدور الذي لعبته القوات القتالية البريطانية أوشك على الانتهاء. هذه القوات ستكون قد أنجزت مهامها في النصف الاول من عام 2009 ثم ستغادر العراق». واضاف البيان، «لكن الشراكة بين البلدين ستستمر في اتخاذ أبعاد جديدة». وتحدد نهاية مايو (ايار) موعدا لانتهاء العمليات القتالية ومنتصف يوليو (تموز) موعدا نهائيا لانسحاب القوات.
ووصف براون المائة ألف جندي بريطاني الذين خدموا في العراق منذ عام 2003 بانهم «قاموا ببعض من أصعب المهام، وأسسوا ديمقراطية من أجل المستقبل ودافعوا عنها ضد الارهاب». واوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي، ان «الخفض الاكبر (للوجود البريطاني في العراق) سيتم في نهاية مرحلة (الانسحاب)»، في يوليو المقبل. لكن المالكي قال ان «ثمة نص يتيح للحكومة العراقية طلب توسيع وجود القوات» البريطانية. واشاد المالكي بالقوات البريطانية، قائلاً، «نحن نشكر (الجنود البريطانيين) لجهودهم للتخلص من الدكتاتورية والارهاب، لقد قدموا الكثير من التضحيات». ويذكر ان 170 جنديا بريطانيا قتلوا في العراق منذ حرب 2003 مع جرح العشرات. وتركز المملكة المتحدة على مسألة توسيع العلاقات الثنائية مع العراق تزامناً مع انسحاب قواتها، مؤكدة التزامها بتثبيت هذه العلاقات. وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويكلس، ان «الاتفاقية الامنية تمنح الغطاء القانوني لبقاء القوات القتالية حتى الصيف المقبل»، مع انتهاء تفويض الامم المتحدة لها نهاية العام الجاري. واضاف لـ«الشرق الاوسط»، ان «اتفاقية ثنائية بين العراق وبريطانيا، التي سيتم بحثها خلال الاسابيع المقبلة، ستوقع بين الطرفين وستشمل العلاقات الثنائية بشكل اوسع، بما فيها فقرة عن ابقاء عدد قليل من القوات البريطانية لتدريب القوات العراقية». ومن المتوقع ان تبقى قوة من 300 جندي بريطاني في العراق لمواصلة عملية التدريب التي تقوم بها بريطانيا منذ سنوات. وتشدد لندن على اهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع بغداد، وتترقب الانتخابات المحلية في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، بالاضافة الى عملها في إطار اللجنة الخاصة بالبصرة لتنمية المحافظة الجنوبية، اطلقها براون العام الماضي. وتقول «لجنة تنمية البصرة»، ان هناك خططا لبدء استثمارات مرتبطة بالنفط حجمها تسعة مليارات دولار على الاقل في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وتركز بريطانيا ايضاً على قضايا تدريب الكوادر العراقية، مثل القضاة والاطباء.
وتأتي زيارة براون الرابعة للعراق منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، بعد يوم من صياغة مجلس الوزراء العراقي لقانون يمهد الطريق أمام انسحاب القوات البريطانية بمنتصف عام 2009. وفي وقت مبكر امس، اكدت الحكومة العراقية انها رفعت مشروع القانون حول انسحاب القوات غير الاميركية الى البرلمان. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ان «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حول انسحاب القوات البريطانية والايرلندية الشمالية والاسترالية والرومانية والاستونية والسلفادورية وتلك التابعة للحلف الاطلسي من العراق». واوضح الدباغ ان «هذا القانون يهدف الى تأمين اطار قانوني لوجودهم خلال مرحلة انتقالية حتى مغادرتهم العراق نهائيا».
وبينما تستعد القوات البريطانية للانسحاب من البصرة، حيث يتمركز 4100 جندي الآن، تعد القوات الاميركية للانتقال تدريجياً الى مطار البصرة، الذي اصبح قاعدة عسكرية منذ حرب 2003. وعلى الرغم من ان العراقيين مسؤولون عن السلطة الامنية في المحافظة الجنوبية، الا ان الاميركيين مهتمون بالمحافظة على قاعدة عسكرية في البصرة، من اجل تأمين الامدادات العسكرية من الكويت، بالاضافة الى الاستعداد للانسحاب، المتوقع عام 2011، من خلال جنوب العراق الى الكويت. وبعد ان توصلت بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتنظيم بقاء القوات الاميركية في العراق حتى عام 2011، من المتوقع انسحاب القوات الاميركية من المدن بنهاية يونيو (حزيران) المقبل.