أصدر أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أمس أمرا أميريا بتسمية الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وجاء الإجراء الأميري بتسمية الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء بعد أن قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مطلع الأسبوع استقالة الحكومة السابقة في خطوة هدفت لإنهاء الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد طوال الشهرين الماضيين.
وسيتعين على الشيخ ناصر المحمد خلال الفترة المقبلة اختيار أعضاء الوزراء ورفع الأسماء إلى أمير البلاد قبل اعتماد التشكيل الحكومي، ليكتمل الإجراء الدستوري بأداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل الشروع بالقيام بمهامهم.
ويعد هذا التكليف الخامس للشيخ ناصر المحمد، الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء منذ فبراير (شباط) 2006، وبعد أن كلفه الشيخ صباح الأحمد لأول مرة بعيد توليه مسند الإمارة في يناير (كانون الثاني) من السنة ذاتها، إذ سبق للشيخ ناصر أن شكل سابقا أربع حكومات لم تتم جميعها مددها الدستورية، بداعي صدامات تمت بينها وبين البرلمان الذي حُل بسببها مرتين خلال العامين الماضيين، ودعي إثرها لانتخابات مبكرة.
ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان جاسم الخرافي إلى التفاؤل بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن الأمل في أن تكون قادرة على العمل والتعاون مع البرلمان «لكي نصل إلى النتيجة المرجوة بما يخدم صالح البلاد».
أما نيابياً، فوجد النائب وليد الطبطبائي الذي سبق أن قدم استجوابا بحق رئيس الحكومة الشهر الماضي أن «إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة قد يكون فرصة جديدة للشيخ ناصر المحمد ليصلح الخلل الكبير بالحكومات السابقة، لأنها كانت حكومات أزمات وتجاوزات بدلا من أن تكون حكومة انجازات وتنمية».
وأضاف «طالبنا بالحد الأدنى وهو احترام القانون وعدم تجاوزه، والمستجوبون أثاروا ملفات كثيرة في الاستجواب مثل الفساد الإداري والفشل في إدارة الخدمات، وسنواصل متابعة كل هذه الملفات من سوء الإدارة وتنامي الفساد وقضية الداو كيميكال»، وهي القضية التي يرى فيها نواب المعارضة شبهة تنفيع مالي مررتها الحكومة المستقيلة قبل صدور مرسوم قبول استقالتها، لتكون بذلك نواة أول ملف مرجح للتفجر بوجه الحكومة الجديدة.
وطالب الطبطبائي الحكومة الجديدة بـ«هذه الملفات ولن نقبل أن نتراجع في محاسبة ومتابعة ومراقبة المقصر، وهذا دورنا الذي جئنا من أجله، وليس هدفنا ضد أشخاص بل هدفنا الإصلاح ومعالجة هذا الخلل».
أما النائب الليبرالي محمد الصقر فأكد أن «إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة الجديدة كانت أمرا متوقعا، وعلى الجميع احترام قرار أمير البلاد بهذا الشأن».
واعتبر الصقر أن «مشاريع التأزيم في البلاد أصبحت مستمرة لدرجة باتت تهدد الحياة الديمقراطية، وأنا لا ألوم البرلمان أو الحكومة، فالتأزيم لا يفيد البلد بشيء ولا يفيد الديمقراطية، وعلينا كنواب الاتجاه لتفعيل العمل البرلماني وهو لا ينحصر في الرقابة بل في التشريع كذلك، وهناك العديد من المشاريع والمقترحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال فيما أصبح دور مجلس الأمة (البرلمان) رقابيا فقط وكأن الزملاء النواب نسوا الجانب التشريعي، مع العلم بأنه أحد جناحي العمل الديمقراطي».
وتمنى الصقر أن «يكون في الحكومة الجديدة وزراء شجعان يأتون للوزارة وهم يتوقعون استجوابهم في اليوم التالي، ولا يهمهم الاستجواب، فإن كان الوزير كفاءة وقادرا على أداء عمله وعلى حق، فلا يجب أن يخشى الاستجواب لأن غالبية النواب سيكونون معه».