أكد القاضي الكندي دانيال بيلمار، رئيس اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إمكانية الوصول إلى حل لقضية الاغتيال. ولم يكشف بيلمار، الذي حرص على سرية التحقيق في بيانه أمام مجلس الأمن أمس، عن أية تفاصيل تخص مسار التحقيق. وفي الوقت ذاته أبلغ أعضاء المجلس بأن اللجنة جمعت أدلة عن شبكة الأفراد الذين نفذوا عملية الاغتيال وأن اللجنة توصلت الى معلومات جديدة قد تقود إلى تحديد هوية أفراد آخرين لهم صلة بالشبكة التي نفذت الجريمة، على حد تعبيره . وأكد بيلمار أن التحقيق في جريمة اغتيال الحريري والقضايا الأخرى «صعب وطويل» وأوضح قائلا «ليست هناك أي قضية كاملة» وأضاف «ان هذا التحقيق ربما يكون واحدا من أصعب التحقيقات في العصر الحديث وأنه ليست هناك أية ضمانات وعليكم أن لا تتوقعوا أي شيء وثمة متغيرات عديدة». وفيما أكد إمكانية الوصول إلى حل لقضية اغتيال الحريري أبلغ أعضاء مجلس الأمن في الوقت ذاته أن التحقيق طويل وقد يستغرق وقتا أطول، وأن التحقيق يستحق أن يواصل مساره. وأبلغ بيلمار أعضاء المجلس بأن لجنة التحقيق تمكنت من تحديد هوية مننفذ العملية الانتحارية. وبالنسبة للهجمات الأخرى التي استهدفت اغتيال شخصيات أخرى ذكر أن اللجنة كشفت عن عناصر إضافية قد تعزز صلة الربط بين قضية الحريري والقضايا الأخرى. وأفاد بأن اللجنة أيضا اكتشفت عناصر لربط هجمات إضافية بقضية الحريري، ورفض في بيانه الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن طبيعة وهوية المعلوات المتوفرة في الوقت الراهن لدى لجنة التحقيق. وأثار بيلمار الانتباه إلى أن انتقال وظيفته من رئاسة اللجنة إلى وظيفة المدعي العام لا يعني بالضرورة انتهاء عملية التحقيق، وأكد أن بداية عمل اللجنة لا تعني بالضرورة تقديم لائحة الاتهام بحق المتهمين والمشتبه بهم في الوقت الذي تباشر فيه المحكمة جلساتها. وأوضح بيلمار أنه من المتوقع، كما ذكر الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، أن يبدأ عمل المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية في الأول من شهر مارس (آذار) المقبل. وبيّن أنه سيواصل عمله كمحقق ومدعي عام في نفس الوقت عند بدء عمل المحكمة الخاصة وأن التحقيق سيستمر مع بدء جلسات المحكمة الخاصة. وقال «ان القاضي سيقرر ما إذا كان لدي أدلة كافية لمواصلة الاتهام» ودعا مجلس الأمن للموافقة على تمديد ولاية اللجنة التي تنتهي في نهاية هذا الشهر لمدة شهرين آخرين تنتهي في نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل. وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الوفد الفرنسي سيقدم مشروع قرار إلى المجلس لتمديد ولاية اللجنة ولكي يحدد مسؤولية المحكمة الخاصة في محاكمة المتورطين في الهجمات الأخرى التي لها صلة بجريمة اغتيال الحريري، وهذا يعني أن المحكمة الخاصة تحتاج، من أجل توسيع نطاق ولايتها، إلى قرار من مجلس الأمن لأن المجلس عندما أقر تشكيل المحكمة ذات الصفة الدولية حصرها بقضية اغتيال الحريري . وأثار بيلمار في المجلس قضية الضباط الأربعة المعتقلين لدى السلطات اللبنانية بناء على توصية اللجنة في عهد رئيسها الأسبق ديتليف مليس . وأبلغ أعضاء المجلس أن اللجنة تتبادل المعلومات بشأن الضباط الأربعة مع السلطات اللبنانية وأن قرار إطلاق سراحهم أو اعتقالهم أمر مرهون بيد السلطات القضائية اللبنانية، وأكد أنه من حق المعتقلين السعي إلى حقوقهم الشرعية قبل بدء جلسات المحكمة الخاصة التي ستتخذ من لاهاي مقرا لها.