صعدت مجموعة من الطلاب المحتجين في اليونان أمس إلى أعلى مكان بأثينا، وهو تل معبد اكروبوليوس. وعلق المتظاهرون على المعبد لافتة كبيرة كتب عليها بلغات مختلفة كلمة «مقاومة»، في دعوة للشعب للمشاركة في مظاهرة اليوم، احتجاجاً على مقتل صبي، 16 سنة، على أيدي رجال الشرطة، وأيضا ضد الاصلاحات الاقتصادية للحكومة والخصخصة ونظام التأمينات الاجتماعية. وتشهد اليونان منذ مساء السبت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي مظاهرات يومية تتخللها اعمال عنف وشغب، ينظمها طلاب ومعهم مئات الافراد من طبقات الشعب المختلفة، احتجاجاً على سياسة حكومة حزب الديمقراطية الجديدة اليميني الحاكم. إلا ان سبب اندلاع المظاهرات وأعمال الشغب كان مقتل الصبي الكسيس غريغورو بولوس برصاص شرطي. واقتحم أمس حوالي خمسين شابا مقر بلدية يوانينا (شمال غربي اليونان)، في حين احتلت مجموعة أخرى من الشبان الإذاعة البلدية والمركز الثقافي في المدينة. وانتشرت وحدتان من قوات مكافحة الشغب أمام مبنى البلدية وطالبوا الشباب بالتفرق. كما نجحت مجموعة من الشبان يبلغ عددهم 20 شخصا، بالدخول الى ستوديو الأخبار في محطة التلفزيون اليونانية الحكومية أول من أمس، ورفعوا شعارات احتجاج داخل الأستوديو وقت بث نشرة الأخبار. وتحمل رئيس الإذاعة والتلفزيون المسؤولية عن هذا الحدث، وهو الأول في نوعه بالبلاد.
ويوم أمس تم تنظيم مسيرة احتجاج في الثانية عشرة ظهراً أمام مبنى المحاكم العام لمنطقة إيفرييدون. وفي السادسة مساء انضم الطلاب المحتجون إلى مظاهرة تابعة لاتحادات العمال في ميدان أمونيا. ووفقا لمسيرات الاحتجاجات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، فاليوم هناك مظاهرتان منفصلتان؛ الأولى في الثانية عشرة ظهرا يتم تنظيمها من الطلاب التابعين للحزب الشيوعي في ميدان أمونيا، والثانية في الواحدة ظهرا من تنظيم الطلاب وينضم إليهم المدرسون في ميدان بروبوليا.
يذكر أن التوتر ما زال يخيم على الأوضاع فى البلاد بطريقة عامة. وأشارت استطلاعات للرأي نشرتها وسائل الإعلام المحلية إلى أن غالبية اليونانيين يستنكرون رد فعل الحكومة تجاه أسوأ اضطرابات عامة شهدتها البلاد في العقود الأخيرة. وأعربت نسبة تبلغ 60 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع أنه لا يتعين اعتبار الاضطرابات الأخيرة حوادث منفصلة، ولكنها تمرد اجتماعي. ومنح الاستطلاع حزب باسوك الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة، تفوقا في التأييد الشعبي بنسبة تتراوح ما بين خمس وست نقاط على حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم. من جهة أخرى، تقدم محامي الشرطيين المتهمين بقتل الصبي، وهما حاليا قيد الاحتجاز حتى المحاكمة، بالمستندات المطلوبة إلى النيابة العامة، يطلب فيها إطلاق سراح موكليه حتى يحين وقت المحاكمة، موضحا ان عملية القتل كانت غير مقصودة ووقعت عن طريق الخطأ.